طالب حزب النور السلفي، الثلاثاء، بالعودة إلى دستور 2012 حال التصويت على
التعديلات الدستورية، التي تجريها «لجنة الـ50»، بنسبة أقل من نسبة استفتاء
العام الماضي .
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «الدستور سيكون باطلا حال خروج أعداد أقل من الأعداد التي صوتت على دستور 2012، كما سيسقط في حالة انخفاض نسبة التصويت عليه بـ(نعم) عن 62%».
وطالب «برهامي» بالعودة إلي دستور 2012 حال عدم خروج نفس الأعداد التي خرجت مسبقا، لـ«أن ذلك خير دليل علي شرعية الدستور المعطل الذي شهد خروجا شعبيا كبيرا».
واعتبر «برهامي» أن «الشعب المصري سيقاطع الانتخابات ودستور لجنة الـ50، وأن البعض سيخرج لرفضه إذا تجاهل مواد الهوية الإسلامية»، مشددا علي «ضرورة حرص أعضاء لجنة الخمسين علي وحدة الصف والتكاتف الوطني».
من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هناك بوادر انقسام داخل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، بسبب الاختلافات بين كل الأعضاء موضحا أن كثرة الاشتباكات بين الأطراف السياسية ستؤدى إلى التصويت بـ«لا».
وذكر «عبد المعبود» أن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، هدد بالتصويت بـ«لا» حال عدم إلغاء النظام الفردي وأيضا المجلس القومى للمرأة يهدد بالتصويت بـ«لا»، بسبب عدم تمثيل المرأة بشكل جيد، معتبرا أن هذه التهديدات تعطي مخاوف من فشل اللجنة الحالية.
وشدد على أن «حزب النور سيدعو إلى التصويت بـ(لا) حال المساس بمواد الهوية الإسلامية، قائلا إن «الحل الآن هو التوصل إلى المواد المتعارضة بين الأحزاب للتوافق عليها».
من جانبه، قال الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن، إن هناك تربصًا من بعض القوى السياسية بمواد الهوية والشريعة، وظهر ذلك في تصريحات عمرو موسي، رئيس «لجنة الـ50»، عندما قال إن اللجنة بصدد وضع دستور جديد، حسب قوله.
وأضاف «بديع» أن هناك إقصاء للتيار الإسلامي، واصفا اللجنة بـ«الباطلة»، لأن الشعب لم يخترها، حسب قوله، مؤكدا أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية سيدعو إلى مقاطعة التصويت على الدستور لأنه لم يمثل إرادة الشعب المصري».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور ممدوح الحسيني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، إن مقاطعة أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، للتصويت علي التعديلات الدستورية سيظهر فشل الانقلابيين في إظهار مؤيديهم وشعبيتهم الزائفة عبر صناديق الاقتراع، حسب قوله.
وأشار إلى أن جماعة «الإخوان» لم تقرر مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة، لأنها «لا تعترف من الأساس بشرعية لجنة الخمسين القائمة، ولكننا أقرب للمقاطعة لكي نري الـ34 مليون الذين خرجوا في ثورة يونيو»، حسب قوله.
وأوضح أن «الرغبة في تأسيس دستور جديد داخل لجنة الخمسين يكشف عن نيتهم إلغاء ثورة يناير والعبث بالمجهود، الذي قدمه أعضاء اللجنة التأسيسية، التي جاءت بإرادة شعبية حرة عبر صناديق الاقتراع
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «الدستور سيكون باطلا حال خروج أعداد أقل من الأعداد التي صوتت على دستور 2012، كما سيسقط في حالة انخفاض نسبة التصويت عليه بـ(نعم) عن 62%».
وطالب «برهامي» بالعودة إلي دستور 2012 حال عدم خروج نفس الأعداد التي خرجت مسبقا، لـ«أن ذلك خير دليل علي شرعية الدستور المعطل الذي شهد خروجا شعبيا كبيرا».
واعتبر «برهامي» أن «الشعب المصري سيقاطع الانتخابات ودستور لجنة الـ50، وأن البعض سيخرج لرفضه إذا تجاهل مواد الهوية الإسلامية»، مشددا علي «ضرورة حرص أعضاء لجنة الخمسين علي وحدة الصف والتكاتف الوطني».
من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هناك بوادر انقسام داخل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، بسبب الاختلافات بين كل الأعضاء موضحا أن كثرة الاشتباكات بين الأطراف السياسية ستؤدى إلى التصويت بـ«لا».
وذكر «عبد المعبود» أن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، هدد بالتصويت بـ«لا» حال عدم إلغاء النظام الفردي وأيضا المجلس القومى للمرأة يهدد بالتصويت بـ«لا»، بسبب عدم تمثيل المرأة بشكل جيد، معتبرا أن هذه التهديدات تعطي مخاوف من فشل اللجنة الحالية.
وشدد على أن «حزب النور سيدعو إلى التصويت بـ(لا) حال المساس بمواد الهوية الإسلامية، قائلا إن «الحل الآن هو التوصل إلى المواد المتعارضة بين الأحزاب للتوافق عليها».
من جانبه، قال الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن، إن هناك تربصًا من بعض القوى السياسية بمواد الهوية والشريعة، وظهر ذلك في تصريحات عمرو موسي، رئيس «لجنة الـ50»، عندما قال إن اللجنة بصدد وضع دستور جديد، حسب قوله.
وأضاف «بديع» أن هناك إقصاء للتيار الإسلامي، واصفا اللجنة بـ«الباطلة»، لأن الشعب لم يخترها، حسب قوله، مؤكدا أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية سيدعو إلى مقاطعة التصويت على الدستور لأنه لم يمثل إرادة الشعب المصري».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور ممدوح الحسيني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، إن مقاطعة أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، للتصويت علي التعديلات الدستورية سيظهر فشل الانقلابيين في إظهار مؤيديهم وشعبيتهم الزائفة عبر صناديق الاقتراع، حسب قوله.
وأشار إلى أن جماعة «الإخوان» لم تقرر مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة، لأنها «لا تعترف من الأساس بشرعية لجنة الخمسين القائمة، ولكننا أقرب للمقاطعة لكي نري الـ34 مليون الذين خرجوا في ثورة يونيو»، حسب قوله.
وأوضح أن «الرغبة في تأسيس دستور جديد داخل لجنة الخمسين يكشف عن نيتهم إلغاء ثورة يناير والعبث بالمجهود، الذي قدمه أعضاء اللجنة التأسيسية، التي جاءت بإرادة شعبية حرة عبر صناديق الاقتراع
إرسال تعليق