علن الحكومة الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل
إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير
المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من
الحكومة.
وكشف د.أشرف العربي وزير التخطيط عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدني للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط.
وقال إن الحكومة حرصت علي وضع حد أدني يحقق التوازن بين هدفين الأول هو ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني هو ألا تكون قيمة هذا الحد الأدني عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال، وبحضور د. نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط.
وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كل العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلي.
وكشف د.أشرف العربي وزير التخطيط عن دراسة منح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدني للدخل، مشددا على أنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع انحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط.
وقال إن الحكومة حرصت علي وضع حد أدني يحقق التوازن بين هدفين الأول هو ضمان دخل كريم للأسر والهدف الثاني هو ألا تكون قيمة هذا الحد الأدني عائقا أمام توظيف المزيد من قوة العمل المصرية والتي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال، وبحضور د. نهال المغربل المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط.
وكشف وزير التخطيط عن دراسة الحكومة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتلافي كل العيوب والمثالب التي يعاني منها النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بضعف قيمة المعاشات، لافتا إلي أن الحكومة تدرك أهمية منح فترة انتقالية ولتكن 5 سنوات لتوفيق أوضاع منشآت القطاع الخاص للالتزام بأحكام القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق باختلاف الأجر التأميني عن قيمة الأجر الفعلي.
إرسال تعليق