لاش المادة 219 وتعالوا نعدل التانيه ، طب خلاص سيبوا المادة الثانية
والماده 219 ، طب شيلوا الاتنين ونعمل مادة جديدة ، تلاعب ومتاجرة بالدين
لا تنتهى من حزب النور ، انتهت كل المواد الخلافية واستقر حال الوطن ليتفرغ
حماة الشريعة المدعين لنفس اللعبة القديمة ،
لعبة الأطفال القديمه حاورينى يا كيكا و مبدأ الراحل المبدع فؤاد المهندس فى سك على بناتك : بلا نادية وخد سوسو ، مبدأن يعتنقهم حزب النور السلفى ، الاصرار على مواصلة التجارة بالدين ، دخل للجنة الخمسين فى اللحظة الاخيره وكل هدفه المعلن الحفاظ على الشريعه ، الشريعه التى تولوا المناصب وترشحوا للبرلمان لأجلها ولم يطبقوا منها نصا واحدا سوى ان نثير الجدل حول زواج الصغيرات وتحريم التظاهر ورفض الخروج على الحاكم.
أكد شعبان عبدالعليم، أمين عام حزب النور، أن الحزب لا يمانع من إلغاء المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية، موضحًا أن هذه المادة أثارت الكثير من الجدل بين كل الأحزاب والقوى السياسية.
وقال إن حزب النور لا يهدف إلى عرقلة خارطة الطريق أو الطريق الديمقراطى بينما يعمل على تحقيق قدر كبير من المرونة إعمالًا بالمصلحة العليا للبلاد.
وفي الوقت نفسه، شدد أن إلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور ستسهم إلى حد كبير فى إلغاء حالة الجدل الموجودة حاليًا.
ودعا عبدالعليم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتركيز فقط على التعديلات الجوهرية وعدم تضييع الوقت فى المزيد من الجدل من كل الأحزاب والقوى السياسية.
وعلى الرغم من عدم موافقة حزب النور على تشكيل لجنة الخمسين، فإنه قرر المشاركة فى اللحظات الأخيرة من خلال الممثل الوحيد له الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، ولم يكن التأخير فى إعلان الموقف النهائى للحزب شيئا غير مرتب ومنسق له، لكنها كانت لتوصيل رسالة أنه شارك فى اللحظات الأخيرة بعد استطلاع رأى القواعد لعدم تشتيت الصف السلفى، وحدوث ارتباك على مستوى القواعد والمؤيدين.
تأتى تصرفات وتصريحات قادة حزب النور خلال الفترة الأخيرة فى سياق محاولة واضحة وظاهرة للعيان لضرب «كرسى فى الكلوب»، ومحاولة إفشال الخطوات والإجراءات الحالية على الأرض للمضى فى استكمال خارطة المستقبل، وإثارة القلاقل والزوابع حول تشكيل لجنة الخمسين، التى يبدو من قرارهم الأخير بالمشاركة فيها أن القرار أتى لعرقلة عمل اللجنة والتربص برئيس اللجنة، عمرو موسى، ومحاولة افتعال الأزمات داخلها والبحث عن طرق لكسب تأييد الرأى العام.
كما بدا أن هناك عزما على رفض كل ما يحتدم من مناقشات داخل اللجنة والتعبير عن الغضب من العبث فى مواد الهوية، وتأتى المرحلة الأخيرة وهى دعوة الجماهير السلفية إلى التصويت بـ«لا» خلال الاستفتاء.
الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، صرح بأن إعلان السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، تصريح خطير، لأنه يخالف ما تم إعلانه فى خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، مشيرا إلى أن تصريح عمرو موسى يعتبر خروجا عن المهمة التى كلفت بها اللجنة، معتبرا أن هذا يعد إهدارا لإرادة الشعب المصرى الذى أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين، بحسب قوله.
مخيون أضاف «إذا كان دستور 2012 استمر العمل فى إعداده ستة أشهر، ومع ذلك اتهمت الجمعية السابقة بـ(سلقه واختطافه)، فكيف يتسنى لهذه اللجنة عمل دستور خلال شهرين؟»، قائلا «أرجو من السيد عمرو موسى باعتباره رئيسا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التى التزم به».
ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، حول رفض أغلبية أعضاء اللجنة للمادة 219 «إنه كلام على هامش اللجنة ولم يتم التعرض لهذه المادة، ومن حقى أعرض وجهة نظرى، وإذا لم تكن هناك موافقة أدع الكلمة للناس وأوجه دعوة للتصويت بـ(لا) على الدستور من خلال استفتاء شعبى وتوجيه الدعوات للحشد». وكشف عبد المعبود عن تشكيل لجنة قانونية داخل الحزب تتابع لجنة الخمسين منذ بداية أعمالها وتقوم بوضع كيفية للتحرك داخل اللجنة.
أما الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى، فقال نحن جزء من المجتمع، وعلى ثقة أنه لن يكون من المجتمعين فى اللجنة من يتعمد إلغاء المادة 219 ونحن سنكون جزءا من الخروج من الأزمة
لعبة الأطفال القديمه حاورينى يا كيكا و مبدأ الراحل المبدع فؤاد المهندس فى سك على بناتك : بلا نادية وخد سوسو ، مبدأن يعتنقهم حزب النور السلفى ، الاصرار على مواصلة التجارة بالدين ، دخل للجنة الخمسين فى اللحظة الاخيره وكل هدفه المعلن الحفاظ على الشريعه ، الشريعه التى تولوا المناصب وترشحوا للبرلمان لأجلها ولم يطبقوا منها نصا واحدا سوى ان نثير الجدل حول زواج الصغيرات وتحريم التظاهر ورفض الخروج على الحاكم.
أكد شعبان عبدالعليم، أمين عام حزب النور، أن الحزب لا يمانع من إلغاء المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية، موضحًا أن هذه المادة أثارت الكثير من الجدل بين كل الأحزاب والقوى السياسية.
وقال إن حزب النور لا يهدف إلى عرقلة خارطة الطريق أو الطريق الديمقراطى بينما يعمل على تحقيق قدر كبير من المرونة إعمالًا بالمصلحة العليا للبلاد.
وفي الوقت نفسه، شدد أن إلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور ستسهم إلى حد كبير فى إلغاء حالة الجدل الموجودة حاليًا.
ودعا عبدالعليم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتركيز فقط على التعديلات الجوهرية وعدم تضييع الوقت فى المزيد من الجدل من كل الأحزاب والقوى السياسية.
وعلى الرغم من عدم موافقة حزب النور على تشكيل لجنة الخمسين، فإنه قرر المشاركة فى اللحظات الأخيرة من خلال الممثل الوحيد له الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، ولم يكن التأخير فى إعلان الموقف النهائى للحزب شيئا غير مرتب ومنسق له، لكنها كانت لتوصيل رسالة أنه شارك فى اللحظات الأخيرة بعد استطلاع رأى القواعد لعدم تشتيت الصف السلفى، وحدوث ارتباك على مستوى القواعد والمؤيدين.
تأتى تصرفات وتصريحات قادة حزب النور خلال الفترة الأخيرة فى سياق محاولة واضحة وظاهرة للعيان لضرب «كرسى فى الكلوب»، ومحاولة إفشال الخطوات والإجراءات الحالية على الأرض للمضى فى استكمال خارطة المستقبل، وإثارة القلاقل والزوابع حول تشكيل لجنة الخمسين، التى يبدو من قرارهم الأخير بالمشاركة فيها أن القرار أتى لعرقلة عمل اللجنة والتربص برئيس اللجنة، عمرو موسى، ومحاولة افتعال الأزمات داخلها والبحث عن طرق لكسب تأييد الرأى العام.
كما بدا أن هناك عزما على رفض كل ما يحتدم من مناقشات داخل اللجنة والتعبير عن الغضب من العبث فى مواد الهوية، وتأتى المرحلة الأخيرة وهى دعوة الجماهير السلفية إلى التصويت بـ«لا» خلال الاستفتاء.
الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، صرح بأن إعلان السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، تصريح خطير، لأنه يخالف ما تم إعلانه فى خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، مشيرا إلى أن تصريح عمرو موسى يعتبر خروجا عن المهمة التى كلفت بها اللجنة، معتبرا أن هذا يعد إهدارا لإرادة الشعب المصرى الذى أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين، بحسب قوله.
مخيون أضاف «إذا كان دستور 2012 استمر العمل فى إعداده ستة أشهر، ومع ذلك اتهمت الجمعية السابقة بـ(سلقه واختطافه)، فكيف يتسنى لهذه اللجنة عمل دستور خلال شهرين؟»، قائلا «أرجو من السيد عمرو موسى باعتباره رئيسا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التى التزم به».
ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، حول رفض أغلبية أعضاء اللجنة للمادة 219 «إنه كلام على هامش اللجنة ولم يتم التعرض لهذه المادة، ومن حقى أعرض وجهة نظرى، وإذا لم تكن هناك موافقة أدع الكلمة للناس وأوجه دعوة للتصويت بـ(لا) على الدستور من خلال استفتاء شعبى وتوجيه الدعوات للحشد». وكشف عبد المعبود عن تشكيل لجنة قانونية داخل الحزب تتابع لجنة الخمسين منذ بداية أعمالها وتقوم بوضع كيفية للتحرك داخل اللجنة.
أما الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى، فقال نحن جزء من المجتمع، وعلى ثقة أنه لن يكون من المجتمعين فى اللجنة من يتعمد إلغاء المادة 219 ونحن سنكون جزءا من الخروج من الأزمة
إرسال تعليق