وأوضح عزب في تصريحات صحفية أنه "الى الآن لا يحضر أي محامٍ التحقيقات مع مرسي ولن نحضر أبدا ولن نطلب الحضور، ولا نعرف نحن ولا النيابة مكان احتجاز الرئيس.
ووفقا لعزب، فان اللجنة لم ولن تطلب حضور التحقيقات مع مرسي لأنها لا تعترف بالسلطات الموجودة حاليا في مصر وتعتبرها "سلطات انقلاب".
وتابع: "نحن كفريق قانوني، نتبنى موقف الرئيس برفض التمثيلية الهزلية التي تتم معه (في اشارة الى التحقيقات) ورفض المحاكمة لأننا نرفض كافة تصرفات سلطة الانقلاب والتابعين لها".
وبحسب المتحدث الاعلامي باسم الفريق القانوني، فان مرسي "مصرّ على أنه رئيس منتخب ويرفض التحقيق معه، ونعلم ان الاتهامات الموجهة اليه ستذهب به الى حكم بالاعدام أو السجن المؤبد (25 عاما في مصر) مثل غيره من القيادات، وهذا ترجمة لمنظومة العدالة التي تحتضر في مصر"، على حد قوله.
وكان حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل عادل عبدالحميد للتحقيق في قضية "التخابر" المتهم فيها مرسي و33 قياديا من جماعة الاخوان المسلمين قرر تجديد حبس مرسي لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
ولا يعرف على وجه الدقة المكان الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله على يد قيادة الجيش في 3 يوليو الماضي، كما لم يظهر في أي تسجيل علني منذ ذاك الحين.
إرسال تعليق