جاء هذا في تصريحات للببلاوي خلال لقائه مع أعضاء الجالية المصرية في أحد فنادق العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس الجمعة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وخلال حديثه عن الوضع الداخلي في مصر، قال الببلاوي إن "الحكومة المصرية لن تستطيع إعادة الأمن بنسبة 100 في المائة، لكن تحاول استعادة الشعور بالأمن".
واعتبر أن هذا "هو ما تحقق بالفعل في الشارع المصري حيث بدأ المواطن المصري يشعر بأن هناك دولة تحمي الأرواح والممتلكات"، وبين أن هذا "هو من أهم الملفات السياسية التي بدأت الحكومة على حلها خلال الفترة الماضية".
وأشار إلى أنه من أكثر المتفائلين بمستقبل مصر، لكنه استدرك مضيفا: "وهذا لا يعني أن الأمور سهلة".
وأوضح "هناك أشياء عاجلة لابد من حلها في الوقت الحالي وأهمها المحور الأمني والاقتصادي والذي لن يقوم دون عدالة".
وأشاد رئيس الوزراء المصري بموقف دولة الإمارات في دعم مطالب الشعب المصري التى خرج من أجلها في 30 يونيو.
وقال إن الدعم الاماراتي لمصر في المرحلة الراهنة شمل كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاستثمارية .
ولفت إلى أن الدبلوماسية الاماراتية النشطة لعبت دورا حاسما في تغيير الكثير من مواقف الدول الفاعلة تجاه ثورة يونيو، كما أشار إلى أن الدعم الاقتصادي الإماراتي أسهم في تجنب مصر الكثير من المشاكل والأزمات الحادة.
وكان الببلاوي قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس في أولى جولاته الخارجية، منذ توليه منصبه في يوليو/ تموز الماضي.
ويرافق رئيس الوزراء المصري وفد رفيع المستوى، يغلب عليه الطابع الاقتصادي يضم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي ، وشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وأسامة صالح وزير الاستثمار ، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، وطارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.
ومن المقرر أن يلتقي الببلاوي، خلال الزيارة، التي تستغرق 3 أيام برئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، والاستثماري، في ضوء حزمة المساعدات التي تعتزم الإمارات تقديمها لمصر، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.
والإمارات من أوائل الدول التي أعلنت بشكل فوري تأييدها للسلطة الجديدة في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، ووعدت مصر بحزمة مساعدات على هيئة قروض، ووديعة إلى البنك المركزي المصري، بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى الدخول في عدة مشاريع استثمارية.
وتوافد إلى مصر بعد عزل مرسي، مسؤولون إماراتيون رفيعو المستوى، أبرزهم وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، حوالى 1.5 مليار دولار أمريكي، وتتبوأ الإمارات المركز الثالث من بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال يبلـغ حوالـي 5 مليار دولار، حتى منتصف عام 2012، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
ويبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا حوالى 550 شركة، بعد أن كان عددها منذ 10 سنوات لا يتجاوز 114 شركة
إرسال تعليق