تقدمت الإعلامية منى عراقي بدعوى تعويض مدني بقيمة 5 ملايين جنيه ضد صاحب شركة اتهمها زورًا بالتحرش بأحد العاملين داخل القناة.
جاء هذا التحرك القانوني بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة يقضي بحبس المتهم لمدة سنة، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لاتهامه لها زورا بالتحرش به للتهرب من الالتزامات المالية المترتبة على عقده مع منى عراقي.
إلا أن المحكمة رفضت جميع الادعاءات وأكدت أن محتوى الفلاشة المقدمة لا يدعم الاتهامات ضد منى عراقي واتهامها بالتحرش مما دفعها إلى إصدار حكم بحبس المتهم سنة مع الغرامة، على خلفية جريمة السب والقذف والتشهير.
ولم تكتفِ منى عراقي بقرار المحكمة الجنائية، بل قررت المطالبة بتعويض مالي كبير عن الأضرار النفسية والمهنية التي تعرضت لها نتيجة هذه الاتهامات الكاذبة، والتي أثرت سلبًا على سمعتها كمقدمة برامج معروفة.
إرسال تعليق