كانت جهات التحقيق وجهت للموقوفين اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات الجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وكشفت التحريات الأمنية، أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسؤولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.
وفي يناير 2015، برأت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.
وفي عام 2002 عاقبت المحكمة “السويركي” بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.
وقررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال السيد رجب السويركي، مالك سلسلة "التوحيد والنور" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.
إرسال تعليق