وأوضح أنَّ تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمى لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يومًا على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأضاف بأن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل فى مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السودانى من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصرى فى التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين، ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وجرى موافاة القنصليات المصرية فى السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات جرى استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السودانى، والتى تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
إرسال تعليق