قال القبطان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وعضو لجنة التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، إنه من حق مصر إذا لم يتم تنفيذ المطالب المصرية في عملية التفاوض من الشركة المالكة للسفينة الحجز على البضاعة الموجودة على السفينة وبيعها، معلقا: "منحبش نوصل للمستوى ده، ولكن لو فشلت محاولات الوساطة مع الشركة المالكه فهو من حق هيئة قناة السويس قانونا".وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لاستكمال التفاوض، وتم انضمام نادي الحماية البريطاني كوسيط بين الشركة المالكة وقناة السويس للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، منوها بأن المحكمة أقرت بأحقية مصر في الحجز على السفينة والمسار القضائي مستمر.
واوضح أن أخر عرض قدمته الشركة المالكة كان 150 مليون دولار، وعرضوا أنهم سيقدموا قاطرة هدية لقناة السويس، ولكن مصر طلبت 550 مليون دولار، لافتا إلى أنه جاري التفاوض على 200 مليون دولار وتقديم خطاب ضمان بباقي المبلغ، نافيا ما تردد عن وجود مواد ممنوعة على متن السفينة الجانحة.ونوه بأنه من حق مصر إذا لم يتم تنفيذ المطالب المصرية وفشلت محاولات المفاوضات مع الشركة المصرية الحجز على البضاعة، معلقا: "مش عايزين نوصل للمستوى ده ولكن لو فشلت المفاضوات فهذا من حق قناة السويس قانونا".
إرسال تعليق