الحبس وغرامة 250 ألف جنيه تغليظ عقوبة إلقاء القمامة في تعديلات جديدة

الحبس وغرامة 250 ألف جنيه تغليظ عقوبة إلقاء القمامة في تعديلات جديدة
حالة غضب واسعة من إلقاء المخلفات والقمامة في بعض الترع والمصارف، لاسيما بعد واقعة ترعة العزيزية بالجيزة، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة، وطالب بعض النواب بتغليظ عقوبة إلقاء القمامة، ومن بين المطالبات مشروع قانون يرفع العقوبة إلى الحبس والغرامة 250 ألف جنيه.
النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كشف عن إعداده تعديل تشريعى جديد، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، وقال إنه سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وأكد حسين أن واقعة ترعة العزيزية كانت السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، مضيفا، :" لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الرى وترشيد استخدام المياه".

تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة
وحول أهم تعديلات التشريع الجديد، أوضح أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أوكافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة 250 ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
وأشار النائب هشام حسين، إلى أنه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وحول دور الدولة، أكد أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
وطالب حسين بالمواجهة الحاسمة للظاهرة، مؤكد أن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.

نقلا عن الوطن