قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سعاد
الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من
اتهامات بالرشوة، مع معاقبتها بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ
عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أكرم عبد المعطي الدقاق بالحبس سنة واحدة مع الشغل، مع مصادرة المحرر المزور، ووقف تنفيذ العقوبة للمدة السابق الإشارة إليها.
وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين ايمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، وسيد إبراهيم، وشدو خيري، جهاد حامد من العقاب.
وكان طلب دفاع سعاد الخولي بالجلسات الماضية، من محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر محاكمتها و6 آخرين، في قضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين، بتعويض مادي قدرة 109 آلاف جنيه كتعويض مدنى بصفته مدعي بالحق المدني، وذلك من ضابط الرقابة الإدارية، الذي اتهمه الدفاع بتلفيق القضية لموكلته وتسجيله مكالمات دون استخراج إذن رسمي.
وقال دفاع المتهمة: "الضابط اخترق إذن النيابة العامة وهو اقتصاره على تسجيل عدة مكالمات لعدة أشخاص محددة فقط ووضعه بالمحضر".
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن تقاضي نائب المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أكرم عبد المعطي الدقاق بالحبس سنة واحدة مع الشغل، مع مصادرة المحرر المزور، ووقف تنفيذ العقوبة للمدة السابق الإشارة إليها.
وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين ايمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، وسيد إبراهيم، وشدو خيري، جهاد حامد من العقاب.
وكان طلب دفاع سعاد الخولي بالجلسات الماضية، من محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر محاكمتها و6 آخرين، في قضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين، بتعويض مادي قدرة 109 آلاف جنيه كتعويض مدنى بصفته مدعي بالحق المدني، وذلك من ضابط الرقابة الإدارية، الذي اتهمه الدفاع بتلفيق القضية لموكلته وتسجيله مكالمات دون استخراج إذن رسمي.
وقال دفاع المتهمة: "الضابط اخترق إذن النيابة العامة وهو اقتصاره على تسجيل عدة مكالمات لعدة أشخاص محددة فقط ووضعه بالمحضر".
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن تقاضي نائب المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
إرسال تعليق