أعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر اعتبارا من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقا لصحيفة "العرب"، دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين لديهم، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها على موقع الوزارة.
يذكر أنه في 2 أغسطس/آب 2017، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
إرسال تعليق