استكملت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول
محمد مرسي و26 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام
السجون» بالاستماع إلى شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقال ممثل النيابة نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة الماضي، حضر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واستمعت المحكمة لشهادته.
وكشف «العادلي» سبب قطع الاتصالات يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، مضيفا أنه تم عقد اجتماع طارئ في القرية الذكية ضم الأجهزة الأمنية الثلاثة «أمن الدولة وجهازي المخابرات العامة والحربية»، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينهم لحماية المواطنين والوطن من العمل المضاد.
وذكر أنه بعد تفاقم الموقف تم الاتفاق على قطع الاتصال من خلال اجتماع حضره ومعه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأنس الفقي، وزير الإعلام، والمشير حسين طنطاوي، ووزير الاتصالات، وكان الهدف من قطع الاتصال هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقال ممثل النيابة نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة الماضي، حضر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واستمعت المحكمة لشهادته.
وكشف «العادلي» سبب قطع الاتصالات يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، مضيفا أنه تم عقد اجتماع طارئ في القرية الذكية ضم الأجهزة الأمنية الثلاثة «أمن الدولة وجهازي المخابرات العامة والحربية»، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينهم لحماية المواطنين والوطن من العمل المضاد.
وذكر أنه بعد تفاقم الموقف تم الاتفاق على قطع الاتصال من خلال اجتماع حضره ومعه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأنس الفقي، وزير الإعلام، والمشير حسين طنطاوي، ووزير الاتصالات، وكان الهدف من قطع الاتصال هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد.
إرسال تعليق