قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتطليق سيدة من زوجها، طلقة بائنة
لاستحكام الخلاف، بعد تأكيدها استحالة العشرة بينهما، دون استحقاقها لأى
حقوق المادية بعد تأكد المحكمة من تعرض زوجها للإسائه على يديها وفقا
للشهود والمستندات والتقارير الطبية ومحاضر الشرطة الرسمية، مع إلزامها
بدفع بدل للمهر الذى أخذته زوجها والذى يقدر بمليون و200 ألف جنيه.
تفاصيل دعوى الطلاق التى أقامتها "م.ج"، سيدة أعمال ضد زوجها "مصطفى.س"، بعد زواج استمر 11 عاما، وادعت فيها استحالة العشرة بينهما بسبب سفريات زوجها الكثيرة بحكم عمله كمندوب لإحدى الشركات الأجنبية الكبرى.
نظرت المحكمة جلسات القضية ورفضت الزوجة الصلح أكثر من مرة وأقرت بتمسكها بالانفصال، بينما دفع الزوج بمحاولة زوجته الانتقام منه وحرمانه من أطفاله والاستيلاء على ممتلكاته بسبب رفضه أفعالها المخلة حيث استعان بشهود وقدم مستندات تثبت سوء خلقها، وتعرضه للإساءه على يديها فضلا عن تعديها عليه وإصابته بشكل استلزم خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما.
وأشارت المحكمة إلى أنها انتدبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام طفليه ، ليوصى بعد ثبوت نشوزها تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المادية طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الذى يترك تقديره لقاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وتابعت المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أنه إذا عجز الحكمين عن الإصلاح، وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة، وهو ما قضت به المحكمة بإلزامها دفع بدل مادى فى صيغة للمهر الذى أعطاها لها زوجها.
تفاصيل دعوى الطلاق التى أقامتها "م.ج"، سيدة أعمال ضد زوجها "مصطفى.س"، بعد زواج استمر 11 عاما، وادعت فيها استحالة العشرة بينهما بسبب سفريات زوجها الكثيرة بحكم عمله كمندوب لإحدى الشركات الأجنبية الكبرى.
نظرت المحكمة جلسات القضية ورفضت الزوجة الصلح أكثر من مرة وأقرت بتمسكها بالانفصال، بينما دفع الزوج بمحاولة زوجته الانتقام منه وحرمانه من أطفاله والاستيلاء على ممتلكاته بسبب رفضه أفعالها المخلة حيث استعان بشهود وقدم مستندات تثبت سوء خلقها، وتعرضه للإساءه على يديها فضلا عن تعديها عليه وإصابته بشكل استلزم خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما.
وأشارت المحكمة إلى أنها انتدبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام طفليه ، ليوصى بعد ثبوت نشوزها تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المادية طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الذى يترك تقديره لقاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وتابعت المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أنه إذا عجز الحكمين عن الإصلاح، وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة، وهو ما قضت به المحكمة بإلزامها دفع بدل مادى فى صيغة للمهر الذى أعطاها لها زوجها.
إرسال تعليق