قطر راعية الإرهاب.. يومًا بعد يوم، يتأكد للجميع دون أن يوجد مجالاً
للشلك تورط إمارة "قطر"، في دعم وتمويل الإرهاب في مختلف بقاع الأرض.
ويعتبر مساندة "قطر" لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، خير دليل على تمويل "الدوحة" للإرهاب في العالم.
واتبعت "قطر" طرق عدة لتمويل الإرهاب في العالم، وجاءت أبرزها عن طريق الجمعيات الخيرية، والتي بدورها تقوم بجمع مليار دولار سنويًا لدعم تنظيم "داعش" الإرهابي، وجبهة النصرة.
والغريب في الأمر هو تساهل السلطات في قطر، مع ذلك الأمر عن طريق عدم مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية، كما أن هذه الجمعيات لا تهتم بالداخل القطري واحتياجات المجتمع كما تهتم بإرسال النقود للخارج ،الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان عملاً خيريًا بالفعل أم أن هذه الجمعيات مجرد ستار قانوني لتمويل منظمات إرهابية تخدم الأهداف القطرية في الخارج.
ووفقاً لما تسرب من معلومات، فإن الجمعيات القطرية تنفق ما يقرب من 90% سنويًا من أموال التبرعات في استثمارات ومشروعات خيرية في الخارج.
وقدر البعض إجمالي التبرعات التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار ،حيث ذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دولة كان من أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي.
وبعد أن انكشف دور هذه الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب وأصبح هذا الأمر مادة للهجوم على الدوحة من قبل الصحف العالمية اضطر الأمير تميم بن حمد إلى إصدار قانون برقم 15 لعام 2014.
والقانون الذي أصدره "تميم"، يتعلق بتنظيم العمل الخيري في بلاده لاسيما التابع للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريـال للمخالفة، والتلويح بحل الجمعية فى حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.
وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية فى تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة فى اسمها أو أنشطتها
ويرى البعض أن إصدار هذا القانون مجرد إجراء شكلي لطمأنة دول بعينها بأن قطر تتخذ إجراءات جدية في منع وقوع أي شبهة تمويل للإرهاب، ولكن الحل لا يكمن في إقرار قطر ذلك القانون، بل يكمن فى تطبيقه ومتابعته، حيث إن السلطات القطرية أقرت قوانين مماثلة في الماضي دون أن تتخذ الإجراءات الجدية لتنفيذها، ففي عام 2004، أصدرت قطر قانوناً لمكافحة تمويل الإرهاب وأسست وحدة استخبارات مالية وأنشأت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، وأقرت قانونا آخر عام 2006 وسع الرقابة على الجمعيات الخيرية، ولكن كانت جميعها قوانين يمكن أن توصف بالشكلية، وهو ما كشفه تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2006 في أثناء تقييمه لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، حيث خلص التقرير إلى أن النظام الذي ينص على الإعلان عن أي أموال تنقل عبر الحدود غير مطبق وغير فعال، وأن الحكومة القطرية تخاذلت في عملية ضبط الأموال المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفى آخر تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن الاتجاهات الإرهابية، وصفت أمريكا عملية إشراف قطر على التبرعات المحلية للمنظمات الخارجية بأنها غير متناسقة، وأن القوانين القطرية المعنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد بها عديد من الثغرات ولا تطبق بشكل فعال
ويعتبر مساندة "قطر" لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، خير دليل على تمويل "الدوحة" للإرهاب في العالم.
واتبعت "قطر" طرق عدة لتمويل الإرهاب في العالم، وجاءت أبرزها عن طريق الجمعيات الخيرية، والتي بدورها تقوم بجمع مليار دولار سنويًا لدعم تنظيم "داعش" الإرهابي، وجبهة النصرة.
والغريب في الأمر هو تساهل السلطات في قطر، مع ذلك الأمر عن طريق عدم مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية، كما أن هذه الجمعيات لا تهتم بالداخل القطري واحتياجات المجتمع كما تهتم بإرسال النقود للخارج ،الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان عملاً خيريًا بالفعل أم أن هذه الجمعيات مجرد ستار قانوني لتمويل منظمات إرهابية تخدم الأهداف القطرية في الخارج.
ووفقاً لما تسرب من معلومات، فإن الجمعيات القطرية تنفق ما يقرب من 90% سنويًا من أموال التبرعات في استثمارات ومشروعات خيرية في الخارج.
وقدر البعض إجمالي التبرعات التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار ،حيث ذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دولة كان من أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي.
وبعد أن انكشف دور هذه الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب وأصبح هذا الأمر مادة للهجوم على الدوحة من قبل الصحف العالمية اضطر الأمير تميم بن حمد إلى إصدار قانون برقم 15 لعام 2014.
والقانون الذي أصدره "تميم"، يتعلق بتنظيم العمل الخيري في بلاده لاسيما التابع للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريـال للمخالفة، والتلويح بحل الجمعية فى حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.
وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية فى تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة فى اسمها أو أنشطتها
ويرى البعض أن إصدار هذا القانون مجرد إجراء شكلي لطمأنة دول بعينها بأن قطر تتخذ إجراءات جدية في منع وقوع أي شبهة تمويل للإرهاب، ولكن الحل لا يكمن في إقرار قطر ذلك القانون، بل يكمن فى تطبيقه ومتابعته، حيث إن السلطات القطرية أقرت قوانين مماثلة في الماضي دون أن تتخذ الإجراءات الجدية لتنفيذها، ففي عام 2004، أصدرت قطر قانوناً لمكافحة تمويل الإرهاب وأسست وحدة استخبارات مالية وأنشأت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، وأقرت قانونا آخر عام 2006 وسع الرقابة على الجمعيات الخيرية، ولكن كانت جميعها قوانين يمكن أن توصف بالشكلية، وهو ما كشفه تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2006 في أثناء تقييمه لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، حيث خلص التقرير إلى أن النظام الذي ينص على الإعلان عن أي أموال تنقل عبر الحدود غير مطبق وغير فعال، وأن الحكومة القطرية تخاذلت في عملية ضبط الأموال المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفى آخر تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن الاتجاهات الإرهابية، وصفت أمريكا عملية إشراف قطر على التبرعات المحلية للمنظمات الخارجية بأنها غير متناسقة، وأن القوانين القطرية المعنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد بها عديد من الثغرات ولا تطبق بشكل فعال
إرسال تعليق