أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ عدد من
الإجراءات لترشيد الطاقة فى دور العبادة "المساجد والكنائس" بالقاهرة
الكبرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية.
جاء ذلك فى كلمة الوزير، اليوم الإثنين، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول الوزارة لشؤون مكتب الوزير، فى المؤتمر والمعرض الوطنى لترشيد الطاقة فى المبانى والشوارع والمرافق الحكومية" الذى تنظمه "جمعية المهندسين الكهربائيين" و"مشروع تحسين كفاءة الطاقة" التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسى كفاءة الطاقة.
وقال وزير الكهرباء، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كل المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر، الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلى بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك وهو ما يعنى الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف.
وتوجه الوزير بالشكر لجمعية المهندسين المصرية، التى تعد من المؤسسات العلمية العريقة ذات الاهتمام بدور الهندسة فى تطوير المجتمع المصرى وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم وحسن استخدام الموارد فضلًا عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة والمرافق والمبانى الحكومية والتحديات التى تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمبانى والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التى تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث ما توصلت له صناعة الإضاءة عالية الكفاءة والتعريف بالقدرات الوطنية فى مجال صناعة كشافات ولمبات ومهمات الإضاءة.
وقال الوزير، إنه نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد فى كل المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات فضلا عن النمو السكانى وإختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
وأكد أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية، أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركنًا أساسيًا فى استراتيجية الطاقة فى مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.
وفى هذا الإطار استعرض الوزير، ما قام به القطاع من جهود، حيث اتخذ قطاع الكهرباء المصرى العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففى جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم فى توفيرحوالى مليار دولار سنويا من استهلاك الوقود فى مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.
وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة، محطة الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، عتاقة والمحمودية، مشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط قدرة "2300" ميجاوات بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة بالتعاون مع أحد الشركات الإمارتية، حيث سيقوم قطاع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة من الوفر فى الوقود ولن يتحمل أى تكلفة استثمارية، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية فى محطات شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA.
وتابع: "تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2014/2015 لعدد 120 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى 2229 ميجاوات، وتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2015/2016 لعدد 159 وحدة، حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى
جاء ذلك فى كلمة الوزير، اليوم الإثنين، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول الوزارة لشؤون مكتب الوزير، فى المؤتمر والمعرض الوطنى لترشيد الطاقة فى المبانى والشوارع والمرافق الحكومية" الذى تنظمه "جمعية المهندسين الكهربائيين" و"مشروع تحسين كفاءة الطاقة" التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسى كفاءة الطاقة.
وقال وزير الكهرباء، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كل المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر، الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلى بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك وهو ما يعنى الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف.
وتوجه الوزير بالشكر لجمعية المهندسين المصرية، التى تعد من المؤسسات العلمية العريقة ذات الاهتمام بدور الهندسة فى تطوير المجتمع المصرى وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم وحسن استخدام الموارد فضلًا عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة والمرافق والمبانى الحكومية والتحديات التى تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمبانى والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التى تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث ما توصلت له صناعة الإضاءة عالية الكفاءة والتعريف بالقدرات الوطنية فى مجال صناعة كشافات ولمبات ومهمات الإضاءة.
وقال الوزير، إنه نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد فى كل المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات فضلا عن النمو السكانى وإختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
وأكد أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية، أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركنًا أساسيًا فى استراتيجية الطاقة فى مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.
وفى هذا الإطار استعرض الوزير، ما قام به القطاع من جهود، حيث اتخذ قطاع الكهرباء المصرى العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففى جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم فى توفيرحوالى مليار دولار سنويا من استهلاك الوقود فى مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.
وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة، محطة الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، عتاقة والمحمودية، مشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط قدرة "2300" ميجاوات بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة بالتعاون مع أحد الشركات الإمارتية، حيث سيقوم قطاع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة من الوفر فى الوقود ولن يتحمل أى تكلفة استثمارية، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية فى محطات شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA.
وتابع: "تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2014/2015 لعدد 120 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى 2229 ميجاوات، وتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالى 2015/2016 لعدد 159 وحدة، حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى
2
إرسال تعليق