قررت #الحكومة_المصرية
إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج وتقديم الدعم القانوني والقضائي
لهم وتوفير محامين يتكفلون بالدفاع عنهم أمام المحاكم والنيابات خلال
وجودهم في الخارج.
وبحث حسام عبد الرحيم وزير العدل، مع نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كيفية الوصول لآليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين أو المقيمين أو السائحين.
وقال المستشار، خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بمصالح #المصريين في الخارج وتقديم كافة أنواع الدعم لهم والتكامل في الأداء الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن والجهات السيادية، مضيفاً أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم الخدمات القانونية لهم.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن القانون 111 لسنة 1983 ألزم وزارة الهجرة باتخاذ ما يلزم لرعاية المصريين بالخارج بكافة الوسائل وتدعيم صلاتهم بأرض الوطن وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.
وأشارت إلى أنها تولي أهمية خاصة لضمان الحماية القانونية للمصريين بالخارج، خاصة أن الوزارة تتلقى شكاوى جنائية وإجرائية، ما دفعها للتفكير في آلية لتوفير الدعم القانوني المتخصص للمواطنين وتوفير كافة الخدمات التي تجعلهم يشعرون بتواجد الدولة بجوارهم.
وبحث حسام عبد الرحيم وزير العدل، مع نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كيفية الوصول لآليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين أو المقيمين أو السائحين.
وقال المستشار، خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بمصالح #المصريين في الخارج وتقديم كافة أنواع الدعم لهم والتكامل في الأداء الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن والجهات السيادية، مضيفاً أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج ورعايتهم وتقديم الخدمات القانونية لهم.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن القانون 111 لسنة 1983 ألزم وزارة الهجرة باتخاذ ما يلزم لرعاية المصريين بالخارج بكافة الوسائل وتدعيم صلاتهم بأرض الوطن وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.
وأشارت إلى أنها تولي أهمية خاصة لضمان الحماية القانونية للمصريين بالخارج، خاصة أن الوزارة تتلقى شكاوى جنائية وإجرائية، ما دفعها للتفكير في آلية لتوفير الدعم القانوني المتخصص للمواطنين وتوفير كافة الخدمات التي تجعلهم يشعرون بتواجد الدولة بجوارهم.
إرسال تعليق