فقد وضع بنك مصر المركزي، خطة لتغيير شكل العملة الورقية وتبديل الأموال الموجودة في السوق بأموال مطبوعة جديدة لها شكل آخر، وذلك لكشف غطاء من يمتلكون أموالاً بشكل غير شرعي من التجارة المحرمة، أو من يحوزتهم أموال من عمليات غير نظيفة كـ"الرشوة" والعمولات غير الرسمية.
وعلى الرغم من جاهزية هذه الخطة، إلا أن موعد تنفيذها ما زال غير محدد.
شكل العملية بحسب مصادر مسؤولة داخل البنك المركزي سيكون من خلال إعلان الدولة عبر البنك المركزي عن تغيير شكل الفئات الورقية، داعية المواطنين لتبديل أوراق المبالغ المالية التي تزيد على 5 آلاف جنيه، من خلال أفرع البنوك بالعملات الجديدة.
ومع تبديل الموظفين الحكوميين لأكثر من 100 ألف جنيه سيكون السؤال عن مصدر هذه الأموال، ولغير الموظفين بالدولة، سيكون السؤال عن البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
تأمل الأجهزة القائمة على هذه الخطة، إظهار الأموال المخفية والمختبئة، من خلال الممارسين لأعمال غير نظيفة بقدر المستطاع أمام الدولة من جهة، لاسيما أنها ستعطي مهلة 6 أشهر لتبديل العملات الورقية القديمة بالجديدة، مع تنشيط عمل مباحث اﻷموال العامة على متابعة عمليات تغيير العملة في السوق السوداء.
وهناك محاولات متوقعة في هذه الأحيان إلى لجوء أصحاب المال غير النظيف لتبديل أموالهم بالعملة المصرية إلى عملات أجنبية كالدولار واليورو، لأنها عملات لا تخضع للعملية الخاصة بتغيير أشكال العملة.
إرسال تعليق