وقد شدد مجلس المحافظين، على الوزارات المعنية، من ضرورة الأخذ في الاعتبار، ألا يترتب على تركيب العدادات للعقارات المخالفة أي حقوق قانونية ، بالإضافة للنقطة الجوهرية، وهي ألا يعتد بهذا القرار في تقنين الأوضاع للعقارات المخالفة.
ومن جهة أخرى، وضح مجلس المحافظين، من ضرورة مراعاة بأن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، على أن تقوم الإدارات المحلية بمد الوزارات المعنية بالبيانات اللازمة عن هذه العقارات المخالفة، مع إصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله.
جاء هذا القرار في ضوء محاولة الحكومة المصرية من معالجة مشكلة سرقة التيار الكهربائي، وسرقة المياه، وهو مايتسبب في إهدار المال العام دون وجه حق، بالإضافة إلى فقدان الدولة مايقارب 4 مليار جنيه سنوياً، بسبب سرقة التيار الكهربائي والمياه.
إرسال تعليق