وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن اللجنة ستكون برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية والمخابرات الحربية والاستطلاع وجهاز المخابرات العامة.
وتختص اللجنة بتقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى وضع خطة تأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية.
كما ستقوم اللجنة بالتواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات.
وذكر البيان أن اللجنة ستقوم بتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات، وإنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها، وتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها تجاه من يخالف القرارات التى تصدر عن اللجنة.
ونص القرار على أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات التى تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والإشتراطات التى تحددها.
وستتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها وإختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.
إرسال تعليق