اعتقلت إسرائيل، أمس الأربعاء، نحو 60 فلسطينيا بينهم 51 اطلق سراحهم عام 2011 في إطار عملية تبادل مع حركة حماس مقابل الجندي جلعاد شاليط، وذلك بعد ستة أيام على اختفاء ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية.
ومساء الأربعاء، أجاز المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينستاين، للأجهزة الأمنية بالتعامل مع عناصر حماس الموقوفين كـ"قنابل بشرية"، ما يسمح باللجوء إلى "وسائل إضافية" خلال عمليات الاستجواب، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش.
وهذا النوع من الإجراءات الذي يلحظه القانون الإسرائيلي في حال تعرض حياة أفراد لخطر وشيك، يجب أن يخضع لمراقبة خبراء قانونيين، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد إساءة معاملة الموقوفين في هذا الأطار.
وفي اطار البحث عن الإسرائيليين الثلاثة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "اعتقل في العمليات 65 مشتبها به بينهم 51 كانوا جزءا من عمليات التبادل مع جلعاد شاليط"، مشيرا إلى أنه تم بذلك اعتقال 240 فلسطينيا منذ بدء عملية البحث عن الشبان الثلاثة الذين فقد أثرهم منذ الخميس بالقرب من كتلة استيطانية في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين المعتقلين نائل البرغوثي، عميد الأسرى الفلسطينيين، الذي أمضى 33 عاما في السجن.
وجرى حتى الآن تفتيش 800 مبنى مع اهتمام خاصة بالمؤسسات التابعة لجمعية "الدعوى"، الجناح الاقتصادي والاجتماعي لـ"حماس" التي تستخدمه، بحسب الجيش الاسرائيلي، في "تجنيد وبث المعلومات وجمع الأموال السائلة".
كما شن الجيش حملة مداهمة وأغلق مكاتب "إذاعة الأقصى" التابعة لحماس في رام الله والخليل كما صرح الليفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش.
وقال ليرنير للصحافيين: "لدينا عمليا عمليتان متوازيتان، الأولى لإعادة الفتية والثانية لتوجيه ضربة قاضية للبنى التحتية والمؤسسات الارهابية لحماس"، مؤكدا أن الجيش يتحرك من منطلق أن الشبان الثلاثة "ما زالوا أحياء".
إرسال تعليق