وذكرت صحيفة " راديكال" التركية اليوم الأحد أن هذا التعديل يمنع المدعي العام الجمهوري من رفع قضية أو اتخاذ قرار إلا بعد مصادقة المحافظ أو المسؤول الإداري بالبلدات بهدف تجنب تكرار الفضيحة التي هزت الحكومة التركية بعد اعتقال أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بلدية الفاتح باسطنبول والمدير العام لبنك الشعب الأهلي دون علم حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
إرسال تعليق