إضافة إلى التصريح الآخر الذي يعد تهديد بقلب نظام الحكم حيث قالت "أنا حاليا أقود المجاهدين، و معي زوجات فضليات من نساء الجماعة، و لست أخاف من أن أعلن أننا نعد انقلاب ضد الانقلاب، و لن يهدأ بالي إلا بتعليق الخونة جميعهم على المشانق".
و رصدت "الوفد" آراء خبراء قانونيين ومدى العقوبة الجنائية لتلك الاعترافات وما إذا كان يتم استخدامها كاعتراف رسمي تواجه به أمام النيابة.
ومن جانبه قال المستشار أحمد هارون – رئيس محكمة جنايات سوهاج – أنه إذا ثبت صحة هذه الاعترافات، فأنها تعد جريمة قانونية وهي تغيير نظام الحكم بالقوة، و لكن التصريحات الإعلامية، تأخذ على أنها قرينة تخضع للتحقيق ويواجه بها المتهم ، وإذا ثبت صدقها تتخذ كدليل إدانة ضده .
و أكد " هارون " أن الاعتراف بالجريمة له شروط وهي عدم إكراه أو إجبار المتهم على الاعتراف، وأن يكون هذا الاعتراف نابع من إرادته الحرة ، مضيفا أن التصريحات الصحفية إذا تمت بطريقة رسمية كتصريح تسجيل من النيابة على سبيل المثال، أو موافقة الشخص على التسجيل، فتعتبر قرائن تعد كدليل إدانة، وفي النهاية الأمور تخضع للتحقيق و النيابة هي من تقر صدق لتصريح و استخدامه كدليل أم لا.
وأوضح المستشار رفعت السيد – رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن إذا أقر المتهم بالأقوال المنسوبة له وأنه لم يحدث لها أي تعديلات فيحاسب عليها، مثل جرائم السب والقذف والتي يحاسب عليها الفرد من خلال تصريح له في صحيفة أو عبر شاشاة التلفاز .
وأضاف "السيد" أنه إذا أنكر المتهم تلك التصريحات، فتقوم النيابة بالتحقق منها و إذا ثبت صحتها تعتبر دليل إدانة للمتهم .
و شدد " السيد " على أن التصريحات الصحفية تعتبر من الوثائق العرفية وليست الرسمية ، وبالتالي ممكن إن يحدث بها تلاعب أو تغير ، لذلك لا يمكن اعتبارها أنها إقرار باعتراف أمام النيابة، ولكنها تأخذ كدليل فقط إذا ثبت صحتها .
إرسال تعليق