كما قررت المحكمة رفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضى، عندما توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل، بعدما صدر أمر ضبط وإحضار له على خلفية أحداث مجلس الشورى، وأثناء ذلك حاول المتضامنون معه من حركة 6 إبريل الدخول معه إلى النيابة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فحدثت بينهم اشتباكات أسفرت عن إصابة 7 مجندين، وأمرت النيابة بحبس دومة وماهر 4 أيام، وإحالتهم إلى المحاكمة وأصدرت قرارا بضبط وإحضار محمد عادل."
إرسال تعليق