وحسب تقديرات الخرباوى فإن المبالغ التى يمكن للجنة أن تتحفظ عليها من أصول لشركات ومدارس تابعة للجماعة، تصل لأكثر من 12 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه توجد أموال سرية من الصعب الوصول إليها خاصة وأن أموال الإخوان خارج مصر تستثمر فى تركيا وماليزيا وانجلترا وهونج كونج وإندونيسيا وقطر.
وقال الخرباوى- فى تصريح لصحيفة "الفجر" الجزائرية اليوم الأثنين، إن هناك عددا من الشركات قدرت سابقا ب12 شركة أموالها تزيد عن 3 مليارات جنيه وهى التى تم التحفظ عليها عام 2007، وتم فك الحظر بعد ثورة يناير2011، معربا عن اعتقاده بأن أصولها زادت على 3 مليارات، لأن هذا المبلغ كان منذ سنوات، مضيفا أنه يمكن حصر الأموال الثابتة فى البنوك وعدد من الأراضي فى المدن العمرانية الجديدة المملوكة للإخوان باسم أفراد، لكن تستطيع اللجنة أن تضع يدها عليها والقانون سيحدد إذا كانت تابعة لهم أم لا.




إرسال تعليق