جاء ذلك في بيان للحكومة منذ قليل، حول مانشر في جريدة المصري اليوم، حول الحبس الاحتياطي للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فقد أشار البيان إلى أن للقضاء أن يحدد ما يراه وفقا لتعديلات قانون العقوبات، ولا توجد أي مصادرة على حق القضاء وأن الأمر منوط بالقضاء وحده.
وأن ما أثير حول هذا الخبر غير دقيق.
إرسال تعليق