وجاء فى نص البلاغ أن سامى عنان رئيس أركان قيادة القوات المسلحة السابقة لمدة 7سنوات قام بنشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التى تلتها وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى ذلك دون حصول على أذن من المخابرات العسكرية المنوط بها منح التصريح بنشر تلك المذكرات وباعتبار المقدم ضده البلاغ أحد القادة العسكريين السابقين فى فترة مهمة من تاريخ هذا الوطن.
وحيث إنه قد تم نشر تلك المذكرات بجرائد المصري اليوم والأهرام المسائى والوطن بما تضمنه من أسرار وتفاصيل ماحدث وهو ما يعد إفشاءً لمعلومات عسكرية وهو العمل المؤثم قانونًا فى المواد أرقام 80(أ),80 (ب), 80 (د) ويؤكد هذا أن المقدم ضده البلاغ وبصفته رئيس اركان القوات المسلحة السابق يعلم تمامًا حجم المؤامرات الداخلية والخارجية التى تهدد الوطن وعصابات الإرهاب الأسود التى تحاول تدمير البلاد وتهدد أمنها القومى والاقتصادى وهو الفعل الذى يعد مهددًا للأمن القومى المصرى ومخالفًا لقوانين المؤسسة العسكرية التى توجب فترة زمنية معينة لا تقل عن 30 عامًا لكى يمكن الموافقة من جهاز المخابرات الحربية على نشر تلك المذكرات لأى قائد عسكرى خاصة اذا ما كانت تلك المذكرات تمس الأمن القومى وهو الجرم الذى ارتكبه المقدم ضده البلاغ بارتكابه افشاء أسرار عسكرية اطلع عليها بمناسبة كونه كان يشغل قائد اركان الجيش المصرى.
وطالب البلاغ فتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم, ومنع المقدم ضده البلاغ سامى حافظ عنان من السفر لوجوده داخل البلاد وادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.
وإرفاق جميع المستندات الدالة على قيام المقدم ضده البلاغ بنشر مذكراته المهددة للأمن القومى وافشاء الأسرار العسكرية.
إرسال تعليق