وقال مقيم الدعوى، إن البرادعى تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفتِه وكيلاً عن جبهة الإنقاذ الوطنى، وممثلاً لها والقوى الثورية، وحيث إن البرادعى وافق على اختياره كنائب لرئيس الجمهورية بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء فى نص استقالته المؤرخة فى 14 أغسطس الماضى بعد فض اعتصامى رابعة العدوية، والنهضة، فهذه الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجًا عن حد الوكالة التى حصل عليها من القوى الوطنية- وفقًا للدعوى
ودَلَّلَ صاحب الدعوى، على ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التى وكلته، ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطنى، وأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية فى استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعى
واستند مُقيم الدعوى فى دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التى ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة .
إرسال تعليق