و قال المستشار سامح سيد «الطعن على الأحكام حق أصيل لهيئة قضايا الدولة، ومن اختصاصها فقط دون غيرها، مع استثناء أن قانون الهيئة أجاز للوزير المختص أن يطلب الطعن على الحكم الصادر ضده، مع بيان الأسباب التى يستند إليها فى الطعن، وهنا تقوم الهيئة بتقدير هذه الأسباب وكونها تتفق مع صحيح القانون من عدمه، وبناء عليه تقرر الطعن من عدمه».
وعما إذا كانت حكومة الدكتور حازم الببلاوى قد طلبت الطعن على الحكم قال سيد «الهيئة تباشر عملها من تلقاء نفسها ولم يطلب منها أحد الطعن من عدمه».
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أوضح أن الهيئة تبحث أسباب الحكم ومدى انطباقها مع المصلحة العامة للدولة من عدمه، على اعتبار أن الطعن على أى حكم من قبل هيئة قضايا الدولة يتم التقرير به وفقا لاعتبارين، الأول تحقيق الصالح العام للدولة المصرية والثانى مدى اتفاق الحكم مع أحكام القانون، مضيفا «المكتب الفنى يدرس المسألة من الناحيتين».
وأشار إلى أن القانون سمح بالطعن على الحكم خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور الحكم، وهذه المدة لم تنقض، وأضاف «حتى الآن لم تعلن الدولة المصرية ولم تعلن هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بتاريخ إعلان الصيغة التنفيذية له».
وعما يتردد من أن الحكم صدر من أيام وتدول فى جميع وسائل الإعلام، وأنه بمجرد إعلانه يكون واجب النفاذ، خصوصا أنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة، قال «أنا كدولة أنفذ الحكم ليس عن طريق وسائل الإعلام ولكن من خلال الصيغة التنفيذية».
من ناحية أخرى، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة ٢٢ أكتوبر للنظر فى الدعوى التى أقامها حامد صديق، باسم «جبهة حماة الثورة»، وقدمها إلى المحكمة محام من الإخوان، وتطالب ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم.
تفاصيل الدعوى تضمنت الحكم بصفة مستعجلة ببطلان الحكم، ووصف المدعون من حزب التجمع الذى أقام الدعوى الأولى، والتى طالب فيها بحل الجماعة، بأنه يعتدى على الإسلام والمسلمين، على حد قولهم.
إرسال تعليق