وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية يعد نهجا متعارفا عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم، وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية واقتصادية وتجارية كبري معها.
وأضاف البيان أن الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة.
وأضافت الخارجية أن الحكومة السابقة لم توقع على عقد مماثل مع إحدى شركات المسايسة أو العلاقات العامة، في حين سبق أن تعاقدت جماعة الأخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية.. كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة..وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية.. ويقتصر دور شركة المسايسة على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.
إرسال تعليق