وبدأ على الفور المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام يجري تحقيقات موسعة في شأن اتهام محمد الأمين بتعمد إخفاء إيرادات تخضع للضريبة واستخدامه لطرق احتيالية في التهرب من سداد نحو 427 مليون جنيه كضرائب مستحقة عليه جراء قيامه ببيع أسهم مملوكة له بإحدى الشركات.
وقال مصدر قضائي مسئول لـ (أ ش أ) إن التحقيقات قد جاءت بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، متضمنا موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق وتحريك الدعوى العمومية.
وأوضح المصدر أن قرار النائب العام بوضع اسم الأمين على قوائم الممنوعين من السفر، قد جاء خشية هروبه وحرصا على حقوق الخزانة العامة من الضياع.
إرسال تعليق