وطالبت
هيئة الدفاع عن سلمي صباحي النائب العام بإلغاء قرارات مد الحبس الاحتياطي
وتنفيذ قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيلها حيث أنها سددت الكفالة المالية
التى قررتها المحكمة، ودفع الفريق القانوني في تظلمه بالبطلان القانونى
لقرار مد الحبس الاحتياطى واستخدامه علي نحو غير قانوني رغم إن البلاغات
تخص نفس الواقعة والقضية التي صدر بخصوصها قرار إخلاء سبيل بكفالة تم
سدادها بالفعل.
وذكروا
فى تظلمهم أن "سلمى" قد سلمت نفسها لنيابة العجوزة للاستماع إلى أقوالها
فى البلاغات المقدمة ضدها وتم الاستماع إلى أقوالها على مدار يومين
والنيابة أمرت بحبسها أربعة أيام، وصدر قرار من قاضي المعارضات بإخلاء
سبيلها إلا أنه عقب إخلاء سبيلها بدأ التحقيق معها مرة أخرى فى مجموعة
جديدة البلاغات تتهمها بنفس التهم فى القضية الأولى والتى كان من المفترض
آن يتم ضم البلاغات إلى القضية التى تم التحقيق معها فيها وتم فصلهم عن
بعضهم بما يخالف القانون .
إرسال تعليق