أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.
وتلقت النيابة العامة أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين.
وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
وطالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.
وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
استقبل مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية 36 حالة، وذلك جراء حادث أتوبيس على طريق الجلالة-العين السخنة، وعلى الفور قامت الفرق الطبية بالمجمع بالتعامل الفوري مع المصابين،بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمصابي حادث الجلالة،
وأوضحت: خضعت 8 حالات من المصابين لإجراء تدخلات جراحية متنوعة، شملت جراحات "العظام، الوجه والفكين، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل" وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.
ولفتت الهيئة إلى الحالات التي تخضع للعلاج الآن بمجمع السويس الطبي يبلغ عددهم 22 حالة، فيما تتراوح الإصابات جراء الحادث ما بين كسور، سحجات، وكدمات، بالإضافة إلى حالات تحتاج إلى تدخلات تجميلية بسيطة، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة اللحظية لهم حتى تماثلهم للشفاء .
إرسال تعليق