كشفت الحكومة المصرية عن سرقة كهرباء تجاوزت المليار جنيه مصري، خلال الشهر الماضي، وقد ضبطتها الجهات القضائية المخولة ومباحث الكهرباء.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء بلغت 383 ألف محضر سرقة بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1.221 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت لمستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء على مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يقع بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
ووجه وزير الكهرباء باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط.
وأوضح الوزير المصري أنه تم تركيب 304 آلاف عداد كودي مؤقت لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.
وأشار إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يجري اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
إرسال تعليق