شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والأمين العام موقفا واضحا بشأن شرعية أو عدم شرعية حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا.وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني بالقاهرة، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية "المنتهية ولايتها" لا تملك صلاحيات إبرام أي مذكرات دولية أو مذكرات تفاهم.وكان وزير الخارجية اليوناني، قد وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا، من بينها اتفاقيات في قطاعي الملاحة البحرية والغاز مثيرة للجدل أبرمتها تركيا مع واحدة من إدارتين ليبيتين متنافستين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التقى نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات تناولت "جميع جوانب" التعاون بين البلدين، بما فيها تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى، لكنه وصف العلاقات المصرية - اليونانية بأنها "شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية".
يشار إلى أن مصر واليونان عززتا علاقاتهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في مجالات تتنوع ما بين الطاقة إلى مكافحة الإرهاب. ووقع البلدان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية.
وكتب ديندياس على "تويتر" قبل زيارته، أن المحادثات ستركز، إلى جانب العلاقات اليونانية - المصرية، على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط، في إشارة على الأرجح إلى التوترات مع تركيا بشأن نشر اليونان عشرات المركبات المدرعة الأميركية الصنع في جزيرتي ساموس وليسبوس في بحر إيجه.
كما أشار إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية.
ووصف هذه الاتفاقات بأنها غير قانونية، قائلا إنها تنتهك المياه اليونانية. فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إن حكومة الدبيبة "لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم"، بالنظر إلى انتهاء تفويضها.
إرسال تعليق