وقالت المحكمة إنها استندت في إدانة المتهمين إلى إقرارات عدد من المتهمين بالتحقيقات، والتى تضمنت اعترافات 9 متهمين على أنفسهم وبحق غيرهم من المتهمين الآخرين، فضلا عن شهادة ضباط الأمن الوطنى ممن أجروا التحريات.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها خلو أوراق القضية من أى أثر يفيد أن الاعترافات التي صدرت عن المتهمين قد وقعت تحت تأثير الإكراه، وأنها تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهمون في التحقيقات.
ونوهت الحيثيات، إلى أن المحكمة إطمأنت إلى صحة تحريات الأمن الوطنى التى أجريت بحق المتهمين، مشيرة إلى أنها جاءت صريحة واضحة، وأن المحكمة تصدق مجريها، لافتة إلى أن المحاضر عن المعلومات التي تم جمعها ضد المتهمين من خلال أعمال المراقبة والتحريات، تضمنت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن بضبط وإحضار المتهمين وتفتيشهم، وهو الإذن الذي صدر صحيحا مبنيا على تحريات جدية.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المجموعات الإخوانية المسلحة قامت بأعمال عدائية وتخريبية وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، سعيا لتنفيذ خطة جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد في إطار سعيهم لإقامة ما يسمى "الدولة الإسلامية".
إرسال تعليق