فحصت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي
العام للنيابات، أوراق إنهاء إجراءات إخلاء سبيل، اللواء حبيب العادلي،
وزير الداخلية الأسبق قبل مغادرته اليوم لبيان عمّا إذا كان مطلوب على ذمة
قضايا أخرى من عدمه.
وقال مصدر قضائي، لـ«الدستور» إن العادلي صدر أمس الأول قرار بقبول الطعن المقدم منه على حبسه في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتقرر إعادة محاكمته، مضيفًا أن النيابة تفحص حاليًا ملفات القضايا التى سبق وحُكم عليه فيه لبيان اذا توجد عليه أحكام أخرى من عدمه.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتقرر إعادة محاكمته.
وقال مصدر قضائي، لـ«الدستور» إن العادلي صدر أمس الأول قرار بقبول الطعن المقدم منه على حبسه في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتقرر إعادة محاكمته، مضيفًا أن النيابة تفحص حاليًا ملفات القضايا التى سبق وحُكم عليه فيه لبيان اذا توجد عليه أحكام أخرى من عدمه.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتقرر إعادة محاكمته.




إرسال تعليق