يأتى ذلك فى ظل وجود المادة 11 من الدستور المصرى والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، وهو اعتراف ضمنى بوجود عنف يمارس ضد المرأة فى مجتمعنا المصرى ، الأمر الذى يتطلب حماية المرأة منه من خلال إصدار تشريعات تتوافق مع مقتضيات الدستور، وتتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال حقوق الإنسان.
وهو ما دفع المجلس القومى للمرأة لوضع مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسري، من خلال التقدم ببلاغ رسمى إلى قسم الشرطة تثبت فيه تعرضها لهذا العنف، وتضمن المشروع الذى تم تسليم نسخة منه إلى مجلس الوزراء النص على أن "يعاقب أى شخص فى الأسرة يرتكب أفعالا وسلوكيات يترتب عليها أذى جسدى أو نفسى أو معاناة بالحبس مدة لا تقل عن عام".
وقد حدد مشروع القانون تعريف العنف ضد المرأة على أنه "أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة، أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر أو مواقعة الأنثى دون رضاها، والاعتداء الجنسي، وهتك العرض والتحرش والحرمان من الميراث".
رانيا يحيى: "القومى للمرأة" يستقبل أسبوعيا كمّا ضخما من شكاوى العنف ضد المرأة
فى هذا السياق قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس القومى أعد مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة ، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره تمهيدا لإرساله إلى البرلمان، مشيرة إلى أن صندوق الشكاوى التابع للمجلس فى المحافظات يستقبل أسبوعيا كم ضخم من شكاوى العنف ضد المرأة على المستوى الأسرى أو نطاق العمل والمجتمع الخارجي.
وأضافت "يحيى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن كل هذه المشاكل يتم رصدها وتصنيفها، والتدخل لحل جزء منها ، لافتة إلى أن المجلس أعد دراسات دقيقة حول حجم العنف وتأثيرة على المجتمع اقتصاديا ليتم عرضها مجتمعيا حال مناقشة المشروع.
إرسال تعليق