تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم
من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء
الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة
نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.
اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من، محمد أبو تريكة
لاعب النادي الأهليالسابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس
مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة
البنك التجاري الدولي.
وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب باستمرار تنفيذ الحكم
الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه
وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت
إسماعيل، فى 10 يناير الماضي الاستشكال.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد
المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من
أبوتريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد
توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار
إرسال تعليق