فى ضوء قرار الرقابة المالية بعودة بورصة العقود والسلع، عقب 51 سنة من
إلغائها، ننشر نص المرسوم الخديوى بترخيص البورصة التجارية
للأوراق المالية والبضائع، وفيما يلى نص المرسوم.
نحن خديوى مصر
بعد الاطلاع على المادة الحادية والسبعين من القانون التجارى الأهلى المعدل نمرة 23 سنة 1909
وبعد الاطلاع على المادة السابعة والسبعين من القانون التجارى المختلط المعدل بالقانون نمرة 24 سنة1909
وبعد الاطلاع المادتين الاولى والثانية من لائحة البورصة المصدق عليها بأمرنا 8 نوفمبر سنة 1909
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية والمالية وموافقة رأي مجلس النظار
أمرنا بما هو أت
المادة الاولى
ترخص بافتتاح بورصة تجارية للاوراق المالية وبورصة تجارية البضائع فى
الاسكندرية من تاريخ أول سبتمبر سنة 1910 ويدير كل بورصة من هاتين
البورصتين لجنة مؤلفة من اثنى عشر عضوا
المادة الثانية
على ناظرى الحقانية والمالية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه
صدر بالإسكندرية فى 9 يونيه سنة 1910
بالنيابة عن الحضرة الخديوية
محمد سعيد
بأمر الحضرة الخديوية
كما ننشر قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتصفية البورصة نفسها خلال عام 1966
قانون 9 لسنة 1966 بتصفية عقود القطن
باسم الامة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الاتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- تصفى بورصة عقود القطن بالاسكندرية وتتولى التصفية لجنة تشكل
بقرار من وزير الاقتصاد ويؤول فائض التصفية إلى الخزانة العامة.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذة.
يعمم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1389 " اول مايو سنة 1966"
جمال عبد الناصر
إرسال تعليق