واعترفت رباب بتقديم 15 ألف جنيه رشوة مالية، وتقديم رشاوى جنسية للمتهمين الأول جمال اللبان، والمتوفى وائل شلبي لإرساء المناقصة رقم 8 لسنة 2016 / 20177 على زوجها بالمخالفة للقانون، ومعاشرتهما جنسيًا على سبيل الرشوة قائلة للمحكمة "معترفة بالاتهامات جميعًا المنسوبة إليَّ".
بطلة الرشوة الجنسية «رباب»، المتهمة الثانية فى القضية، رفضت حضور المحامى الموكل من زوجها معها فى التحقيقات، لعدم رغبتها فى إطْلاعه على اعترافها بأنها أقامت علاقات جنسية مع جمال اللبان، ومع المنتحر وائل شلبى.
المتهمة كانت تعمل فى شركة اسمها «بريمير هوم» ونجحت فى اقتناص عدد من العمليات لحساب تلك الشركة، بسبب علاقتها بجمال اللبان ووائل شلبى، مقابل «عمولة» كبيرة، قبل أن تحدث مشكلة بين «اللبان» و«الحاج أحمد» صاحب الشركة لأن الأول أعطى الثانى نصف قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليها، فعرض «اللبان» على رباب أن تعمل لحسابها، وعرض عليها أن يأتى لها بشركة أخرى «تاخد الشغلانة» مقابل 10% من المكسب، فرفضت لأنها رأت أنها وزوجها وأولادها أولى بالـ10% التى ستحصل عليها الشركة. وكان زوجها يمتلك شركة دعاية وإعلان، فأقنعته بتغيير نشاطها إلى «الأثاث المكتبى»، وعبر تلك الشركة، كان يتم توريد الأثاث على الورق «على الورق فقط»، وتحصل رباب وزوجها على ثمن ما لا يتم توريده!
وكالعادة، اعترف الزوجان، أو المتهمان الثانى والثالث، ليستفيدا من المادة «107 مكرر» التى تعفى الراشى والوسيط من العقوبة. أما الطريف فهو أن «الزوج» تقدم ببلاغ إلى قسم المعادى حمل 1778 لسنة 2017 إدارى يتهم فيه زوجته بارتكاب واقعة الزنا، استنادًا إلى اعترافاتها وإلى أقوال المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية والمحادثات التليفونية، التى أجرتها الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بأن زوجته على علاقة بالمتهمين، إلا عند إعلانه بقرار الإحالة!
كان النائب العام قد أحال جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، واثنين آخرين في قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة.
إرسال تعليق