«لم يراعِ إعاقتها التى ابتلاها الله بها.. بل استغل فقدانها البصر
ووضع مخططه الدنىء فى النصب والاحتيال عليها، ولم يكتف بذلك، بل امتدت
أغراضه الدنيئة إلى التهجم عليها والتحرش بها جنسيا ومحاولة هتك عرضها،
لولا أن شاء الله وتم إنقاذها من تحت يده».
هذا ما جاء فى البلاغ الذى تقدم به المحامى صالح محمد حسب الله، بصفته
وكيلا عن الشاعرة سعدية عبد الرحيم عبدالعزيز قاسم، وشهرتها «رباب
القاسم»، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد المنتج السينمائى صلاح
باشا، يتهمه فيه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال موكلته والتحرش بها
جنسيا.
وذكر البلاغ رقم 4272 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن الشاكية
ابتلاها الله بفقد البصر، إلا أن الله حباها نعمة الصوت الجميل وكتابة
الشعر، وحاولت أن تتحدى الإعاقة فحصلت على ليسانس الآداب متحدية كل الصعاب،
ولم تكتفِ بذلك التحدى بل لها تجارب فى كتابة الشعر والغناء، ولها أعمال
عديدة منشورة على مواقع التواصل الإعلامى و«اليوتيوب».
وأضاف البلاغ الذى حصلت «اليوم الجديد» على نسخة منه، أن المنتج
السينمائى «المشكو فى حقه»، كان يتابع الشاكية متابعة المتربص عن طريق
«اليوتيوب» وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، وخلال هذه المتابعة استغلها
بلا رحمة ولا شفقة، ودون أدنى إنسانيات لظروفها.
وتابع البلاغ أن المشكو فى حقه انتقى الوقت المناسب لضحيته، وتواصل
معها، وأوهمها بأنها ستغنى مقدمة فيلم «الصخرة»، الذى يقوم ببطولته الفنان
أحمد السقا والفنان محمد متولى، كما أوهمها بأنها ستؤدى بعض المشاهد فى هذا
الفيلم.
وأوضح البلاغ أن المنتج السينمائى استولى عن طريق الاحتيال على مبلغ
30 ألف جنيه، بحجة أن شخصية الدور الذى ستقوم بأدائها تحتاج إلى ملابس
وإكسسوارات، وأنه سيشتريها بهذا المبلغ.
ولم يكتف المنتج بذلك، وفقا للبلاغ، بل إنه أوهمها بتصوير أحد
المشاهد، وأحضر كاميرا لاستكمال مخطط الإيهام، وأنه أثناء التصوير كانت
الشاكية تتقلد قرطا من الذهب (حلق) وثلاث خواتم استولى عليها بحجة أن هذه
المشاهد لا يجوز أن تكون مرتدية فيها مشغولات ذهبية، وقال إن هذه الأشياء
معه على سبيل الأمانة، وكذلك استولى على جهاز الحاسوب الخاص بها (لاب توب)
مستغلا إعاقتها.
وأضاف البلاغ أنه لما طالبت الشاكية بهذه الأشياء رفض إعطائها إيها بل
وحاول التحرش بها جنسيا، نظرا لأنها كفيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو
الهرب منه، إلا أنه وبمساعدة بعض الأشخاص الذين كانوا فى التصوير استطاعت
الهرب، وطالب البلاغ فى نهايته بالتحقيق فى هذه الواقعة مع حفظ كل الحقوق
الأدبية والمادية للشاكية.
من جانبه أكد مصدر قضائى لـ«اليوم الجديد» أن المشكو فى حقه يواجه 3
اتهامات فى البلاغ، وهى النصب والاحتيال والاحتجاز والتحرش الجنسى بأنثى،
وهى الاتهامات التى تقوده إلى السجن المؤبد، فى حالة ثبوت الإدانة ضده من
قبل المحكمة.
وأوضح المصدر أن التهمة الأولى وهى تهمة النصب والاحتيال، فعقوبتها
السجن سنة، وذلك بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن
«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو
سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو
بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو
واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ
بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما
بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما
باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
وأضاف المصدر أنه بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة وهما، الاحتجاز
والتحرش الجنسى بأنثى، فإن عقوبتهما تصل إلى السجن المؤبد، وذلك وفقا لمواد
قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، وعقوبة التحرش
الجنسى بأنثى دون رضاها.
إرسال تعليق