وأعلنت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، سعيها إلى إرسال بعثة مراقبة إلى أوكرانيا، للتحقيق فى الأحداث هناك إثر مطالبات واشنطن بذلك وبالتزامن مع توتر عسكرى تشهده شبه جزيرة القرم التى سيطرت قوات روسية على محطة للعبارات فيها.
ولدى افتتاح الدورة السنوية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال رئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ديديه بورخالتر "أحث الحكومة الأوكرانية على دعوة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة مكلفة تقييم وتحديد الوقائع والملابسات المتعلقة بالأحداث التى جرت فى أوكرانيا".
ودان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف تهديدات القوى الغربية والولايات المتحدة بالعقوبات والعزلة ضد موسكو نتيجة تحركاتها العسكرية تجاه أوكرانيا.
واتهم ، الاثنين، فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الأوكرانية الجديدة بأنها تريد مهاجمة الأقليات فى البلاد.
واعتبر لافروف أن "المتشددين يسيطرون على مدن فى أوكرانيا" وأضاف أنهم "ينوون استغلال وصولهم للسلطة لانتهاك حقوق الإنسان".
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الروسى ديمترى مدفيديف أن الرئيس الأوكرانى المخلوع فيكتور يانوكوفيتش لا يزال الرئيس الشرعى لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة وإن كانت سلطته محدودة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتن وافق على اقتراح ألمانيا بتشكيل "بعثة لتقصى الحقائق" ومجموعة اتصال لبدء حوار سياسى لحل الأزمة الأوكرانية.
ووفقا للكرملين، دافع بوتن فى مكالمة هاتفية الأحد مع المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل عن الإجراءات الروسية فى شبه جزيرة القرم، قائلا إن المواطنين الناطقين بالروسية فى شبه جزيرة القرم كانوا معرضين للخطر.
من جانبها، أبلغت ميركل بوتن أن "التدخل الروسى غير المقبول فى القرم ينتهك القانون الدولي".
وأشارت إلى مذكرة بودابست الصادرة عام 1994، التى قالت فيها روسيا إنها ستحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وحدودها، مشيرة إلى أن روسيا انتهكت أيضا معاهدة أسطول البحر الأسود لعام 1997.
وفى زيارة إلى كييف، قال وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ، إن على روسيا إعادة قواتها إلى القاعدة العسكرية فى القرم.
إرسال تعليق