وشدد "شحاتة" في لقائه في برنامج "مصر × يوم" على فضائية دريم 2، على ضرورة أن تحتكم مصر إلى العقول المصرية والعلماء المتخصصين والسياسيين والدبلوماسيين لصياغة ملف شديد القوى، لأن هذا هو المحك الرئيسى في الفترة القادمة، وأن يتم إيداع ملف قانونى فنى هندسى على جميع المحاكم الدولية.
واستطرد: لا يضيرنا شيء في أن نأخذ موقفا من كل دول حوض النيل، لأن مصر تمتلك الكثير من العقول، ولكنها لا تمتلك إلا نيلا واحدا.
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، للإعلامي محمود الوروارى، إن الإطار التفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي بصورته الحالية، لا يخدم المصالح المصرية، ولا يعكس المخاوف من السد، مشيرًا إلى أنه يمثل فرضًا للأجندة الإثيوبية على مصر، بعد مرور 3 سنوات منذ وضع حجر أساس السد.
وأضاف نصر الدين علام، في حواره مع ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي لسد النهضة هو كسر الإرادة السياسية لمصر، مؤكدا أن إثيوبيا لن تتراجع عن بناء السد تحت أي ظرف بسبب منطقها الفكري.
وتابع: إن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لم تنته إلى شيء، ولم يستفد الجانب المصري من تقريرها، ولم يقم الجانب المصري بنشر نتائج التقرير للرأي العام، والآن نحن نسير في ركاب الأجندة الإثيوبية أيضا، حيث نبحث تشكيل لجنة أخرى لمتابعة نتائج اللجنة الأولى، وإثيوبيا لا تزال مستمرة في البناء والتشييد للسد.
وتساءل علام: كيف نكلف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق على سعته التخزينية، وذلك يعد اعترافا مصريا بالسعة الحالية للسد (74 مليار متر مكعب من المياه)، مطالبا بالمواجهة الحقيقية مع إثيوبيا، وأن تقوم الحكومة بواجبها الأساسي في الدفاع عن مصالح مصر الإستراتيجية.
وطالب وزير الري الأسبق بتشكيل لجنة دولية لإعداد دراسات تتعلق بسعة السد وسياسات التشغيل وسنوات التخزين بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى حل يتوافق عليه الجميع، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على 6 أشهر، على أن يتم وقف بناء السد حتى انتهاء المفاوضات، والاتفاق على آلية لفض النزاع سلميًا إذا اختلفت الدول حول نتائج اللجنة الدولية.
وطالب علام الرئيس عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بالتدخل لإدارة الملف التفاوضي.
إرسال تعليق