وقال المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إنه ليس هناك أى عقوبات على وسائل الإعلام التى تقوم بنشر مؤشرات نتائج الاستفتاء، ولكن تحظر اللجنة نشر نتائج رسمية للاستفتاء، حيث إن اللجنة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج الرسمية.
وأضاف مختار، فى المؤتمر الذى عقدته اللجنة اليوم، أن اللجنة أعطت فرصا كبرى للمصريين فى الخارج للتصويت، من خلال مد فترة التصويت لمدة 5 أيام.
من جانبه قال السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية، إن الخارجية حددت 138 دائرة انتخابية لتصويت المصريين فى الخارج، لافتا إلى أن فكرة تأجير مقار للمصريين فى الخارج لإجراء الاستفتاء فيها، فإن بعض الدول الأجنبية تحظر إجراء الانتخابات لدول أخرى على أراضيها خارج مقر تلك السفارات، وهو ما يمنع قيام الخارجية تأجير مقرات إضافية، علاوة على أن مد فترة التصويت للمصريين فى الخارج لمدة 5 أيام سيعطى فرصة لأكبر عدد ممكن منهم للمشاركة فى الاستفتاء.
وأضاف المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة وافقت على 67 جمعية أهلية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، بعد أن تقدمت بشهادة من وزارة التضامن تفيد أنها مازالت مقيدة وتمارس نشاطها، وفقًا لقانون الجمعيات.
وأضاف مختار، خلال مؤتمر للجنة العليا بهيئة الاستعلامات، إن وزارة التضامن تقوم حاليًا بمراجعة الشهادات التى صدرت عنها لتلك الجمعيات، وذلك لأن هناك مستجدات طارئة على الساحة قد تفيد بشطب تلك الجمعيات.
جاء ذلك ردًا على ما تردد فى وسائل الإعلام عن موافقة اللجنة على هذه الجمعيات رغم أن وزارة التضامن أعلنت أنها محظورة.
إرسال تعليق