جاء ذلك، بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عن نظر القضية، عقب مشادة بين رئيس المحكمة ودفاع المتهم بسبب التعليق على فيديوهات أحداث الاتحادية وإرسالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
كانت المحكمة، قد عدلت قيد ووصف الاتهام قبل المتهم لجعله على النحو التالي: إنه في يوم 3 فبراير 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، شرع في إتلاف إحدى المنشآت العامة متمثلة في بوابة قصر الاتحادية، بأن أوصل هلبًا موصلًا بواير لنزع الباب الحديدى للبوابة رقم 4 وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو فك قوات الحرس الجمهورى الهلب من الباب وضبط المتهم متلبسا بارتكاب جريمته.
كان المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأعد أمر الإحالة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بعد أن ألقى القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهورى وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط "سلك" في أحد أبواب القصر الرئاسى بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر، حيث قام الحرس الجمهورى بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.
إرسال تعليق