وقدم الوزير ملفاً عن 110 نواب أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان وحلفائهم، إلى النائب العام، لاتخاذ ما يلزم تجاههم من إجراءات، بعد إخطارهم أكثر من مرة لسداد الأقساط المستحقة عليهم أو تسوية القروض، إلا أنهم رفضوا، قائلين إن من حل مجلس الشعب عليه أن يسددها.
وأكد عدد من أعضاء المجلس المنحل والسياسيين أن نواب الإخوان وحلفاءهم، فى مجلسى الشعب والشورى، اخترقوا القوانين، وعدلوا لوائح البرلمان، لتحقيق مكاسب وامتيازات شخصية، حتى إنهم كانوا يحددون بأنفسهم قيمة بدلات الانتقال التى يريدونها، وأن فسادهم لم يكن يقل عن فساد نظام «مبارك»، إلا أنهم زادوا عليه ادعاء الفضيلة وهم يتاجرون باسم الدين.
وسارع بعض النواب وأسر المحبوسين منهم على ذمة قضايا العنف إلى مقر مجلس الشعب لتسوية قروضهم، بعد إحالة ملفاتهم إلى النائب العام.
فيما أكد فقهاء القانون أن إحالتهم للنيابة جاءت لوجود شبهة استيلاء على المال العام، والحصول عليه دون وجه حق، وأن مجرد تقاعسهم عن سداد الأقساط يسمح للجهة المقرضة رفع دعوى ضدهم أمام القضاء المختص، ومن حقه أن يحدد طريقة تحصيل تلك الأموال، ولو بالتحفظ على ممتلكات المقترضين.
إرسال تعليق