وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس أكد خلال اجتماعه على ما يلى :
التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي .
أن الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك فى التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضي قدمًا إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق فى التعبير فى تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع .
أن الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصري، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضي قدمًا فى خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستوري الحالي.
أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.
إرسال تعليق