وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن اللجنة المالية اجتمعت وقررت تقليص الميزانية التي بلغت في أكتوبر الماضي 250 مليون جنيه، وكذلك خفض الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء بعد مواجهة معظمهم أزمة ناتجة عن صدور كتاب دوري من البنك المركزي يقضي بمراجعة أي حساب خاص بقيادات وأعضاء الجماعة.
وأوضح أن هذا النقص الحاد في مصادر التمويل، أدي إلي منعها للمساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها للفقراء والمحتاجين، حيث تم نقل البند الخاص بهم إلي بند المظاهرات، كما أشار إلي أن الأزمة سيتضح تأثيرها مستقبلا علي الحشد، حيث إنها ستحول بين تدفق أعضاء المحظورة بالمحافظات علي العاصمة بسبب عجزها عن دفع بدل المبيت الذي تدفعه لأعضائها المغتربين، ويتوقف علي بعد المكان الذي يتوافد منه الأعضاء.
وفي السياق ذاته، أشار إلي أن حركة إخوان بلا عنف، أطلقت حملة منذ يومين تحت عنوان "العودة للحق" هدفها جمع توقيعات من أعضاء المحظورة، علي تعهد بعدم التحريض علي العنف، مقابل الإفراج الفوري عن شباب الجماعة، علي ذمه القضايا.
لافتًا إلي أنهم تمكنوا من جمع 1236 توقيعا، ويسعون للوصول إلي 332 ألفا.
وأكد أنهم سيقومون بتسجيل هذه التعهدات في الشهر العقاري، ثم يرفعون مذكرة بها للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية؛ لترجمة التوقيعات علي أرض الواقع، موضحا أن فكرة الحملة مستوحاة من المراجعات الإسلامية، التي قام بها أعضاء الجماعة الإسلامية وبمقتضاها، أفرج الرئيس الأسبق "حسني مبارك" عن مشايخهم..
وأشار إلي أنهم تواصلوا مع عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، مثل الدكتور عمرو دراج، محمد علي بشر، محمد السيسي، وطالب بعضهم بإدخال بعض الملاحظات علي صيغة التعهد، وهو ما امتثلت له الحركة.. مشيرا إلى أنهم سيوقعون منتصف الأسبوع الحالي، وتوقع أن تلقي الحملة استجابة كبيرة من الأعضاء باعتبارها مخرجا لمواجهة العجز عن الحشد.
إرسال تعليق