ضد هيئة الامر بالمعروف وكشف الاعلام عن انحرافات متعددة داخل الهيئة
كان ابرزها توفي شاب متأثرا بجروحه صباح الثلاثاء بعد أقل من يوم على
دفن شقيقه الذي كان برفقته ولقي مصرعه خلال مطاردة احدى دوريات
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسيارتهما قبل أسبوع في الرياض.
الاحداث الجاريه ستؤدى بالضرورة الى تعيرات واسعة فى قيادات الهيئة
وفى ممارسات الهيئة داخل السعودية .
وفى هذا السياق تقدم البشاير ملف كامل عن التحديات التى تواجهه
الهيئة وتواجهه السعودية ايضا ..
-------------------------------------------------------------------------
وفاة شاب أصيب خلال مطاردة "الهيئة" لسيارته بالرياض
-------------------------------------------------------------------------
توفي شاب متأثراً بجروحه، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أقل من يوم على دفن شقيقه الذي كان برفقته ولقي مصرعه خلال مطاردة إحدى دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسيارتهما قبل أسبوع في الرياض.
وأكدت وسائل إعلام سعودية وفاة سعود غزاي القوس بعد إصابته أثناء ما بات يعرف باسم "حادثة اليوم الوطني"، وذلك بعد ساعات من تشييع جثمان شقيقه ناصر الذي قضى وقت الحادث.
وأفادت صحيفة "الحياة" أن القوس، الذي عمل في دوريات الأمن العام، أصيب بنزيف في الرأس ودخل في غيبوبة قبل إعلان وفاته اليوم متأثراً بجروحه.
يذكر أن سيارة الشقيقين سقطت من أحد جسور الرياض ليلة اليوم الوطني، وسط اتهامات بمطاردتهما من دوريتين للهيئة.
وأسفرت الاتهامات عن توقيف عدد من عناصر الهيئة، في حين تستمر التحقيقات من قِبل لجنة تشكلت بتوجيه من إمارة الرياض التي تشدد على أن "تكون الكلمة الفصل للقضاء كما في أي قضية أخرى".
وتطالب عائلة الشقيقين القتيلين بالقصاص، مؤكدة رفضها المساعي التي تبذل للتوسط مع الهيئة.
آل الشيخ: المطاردة مرفوضة
وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبداللطيف آل الشيخ، أكد أن المطاردة محظورة تماماً من قبل أفراد الهيئة، وأن الهيئة ستتعامل مع أي خروقات تتصل بالمطاردة التي أدت إلى مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث سيارة الأسبوع الماضي.
وقال لقناة العربية إنه أصدر قراراً بمنع المطاردة تماماً منذ توليه منصبه، ولكن العدد الكبير الموجود من أعضاء الهيئة على الأرض، والذي يتجاوز 6 آلاف، ربما تحدث منه بعض الخروقات.
وكان رئيس الهيئة قد تقدم بالعزاء لوالد الضحيتين، وأكد له أن جهاز رئاسة الهيئة لن يتدخل في التحقيقات الجارية حول الحادث، الذي وقع يوم الاحتفال بالعيد الوطني السعودي.
واعتبر رئيس الهيئة أنه لا أحد يملك الحق في التحكم بسير التحقيقات حتى تخرج النتائج، مؤكداً أن الأخيرة في أيد أمنية.
وكشف رئيس الهيئة في حديثه لقناة العربية أن الهيئة تباشر برامج تدريب لمنسوبيها، وأن التطوير نالها مثل ما نال الأجهزة الحكومية الأخرى في السعودية.
------------------------------------------------------------------------
إحالة قضية الشاب الهارب دورية الهيئة لشرطة العقيق
------------------------------------------------------------------------
خالد الجابري (المدينة المنورة)
أحالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة قضية شاب هرب من إحدى دوريات الهيئة بعد أن رصدته في مكان مشبوه كانت برفقته فتاة خلف أحد الأسواق الكبيرة بالمدينة المنورة يوم أمس الأول، إلى شرطة العقيق للتحقيق بشأنه.
وأفاد مصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن دورية الهيئة كانت تقوم بعملها المعتاد وعندما رأها الشاب فر من الموقع برفقة الفتاة، فرصدوا رقم اللوحة ومواصفات السيارة والاكتفاء بتمريرها للجهات الأمنية،
مشيرا إلى أنه تم إحالة القضية بمحضر رسمي لشرطة العقيق لإحضاره، وتم ذلك إلا أنه أنكر علاقته بالهروب من سيارة الهيئة مدعيا أن أكثر من شخص يتناوبون على قيادتها.
وأكد المصدر أن التحقيقات ستظهر حقيقة الشخص الهارب من دورية الهيئة من خلال مالك السيارة الأصلي. «عكاظ» حصلت على خطاب من شرطة المدينة يوضح إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
----------------------------------------------------------------
"رئيس الهيئة" يطمئن على مصاب "المجاردة"
----------------------------------------------------------------
أبها: محمد مانع
أجرى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أمس اتصالاً هاتفياً برجل الأمن العريف أحمد سالم العمر، الذي يرقد بمستشفى عسير المركزي، إثر إصابته في مواجهة مع مروجي خمور برفقة أعضاء الهيئة بمركز عين التابع لمحافظة المجاردة السبت الماضي.
فيما زار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير الشيخ عامر العامر أمس، رجل الأمن، اطمأن خلالها على صحته، مثمنا الدور الذي قام به لتعقب مروجي المسكرات، وأكد أن جهودا تبذل لتعقب المعتدين ومن ثم تقديمهم للعدالة.
----------------------------------------------------------------
انقسام الآراء حول مطاردات (الأمر بالمعروف)
----------------------------------------------------------------
"الاقتصادية" من الرياض
تباينت آراء عدد من قراء «الاقتصادية» ما بين مؤيد ومعارض لما يتم من تحقيقات مع منسوبي هيئة الأمر بالمعروف، الذين تسببوا في وفاة شخص وإصابة آخر أثناء مطاردتهما في الرياض أخيراً.
جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "شرطة الرياض تؤكد أن تحقيقات اللجنة سرية ولن يطلع عليها أحد.. مطاردة "القوس": تشديد على إرجاع الحق لأصحابه مهما كلف الأمر".
حيث أوضح أحد القراء أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لهم من يقف معهم، وتابع: "كل مسؤولي الجهات الحكومية يقفون مع منسوبيهم حتى لو كانوا مخطئين، ولم نرَ اللجان تُشكل لهم ولا التحقيقات معهم، ولم يشرف عليها أي مسؤول".
ووافقه الرأي "سعود العتيبي" الذي يعتقد أن الإعلام يتعمد مطاردة أخطاء الهيئة.
وقال آخر: "أنا لا أدافع عن الهيئة، ولكن الشباب ليسوا مراهقين وصغار سن، واحد خريج جامعة والثاني رجل أمن! لماذا الهروب ونحن نعلم أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية تمثل الدولة".
وعلق قارئ: "أرجو ألا نستعجل الأحكام والتأويلات بل نجعل القضاء والتحقيقات تأخذ مجراها.. فنحن في بلد قائم على العدل.. بلد يحكم بشرع الله تعالى..
وما يحز في النفس هو تلك الدعوات من (شلة حسب الله) التي وصلت إلى حد المطالبة بإلغاء الهيئة، وهم يعلمون أنها شريعة من رب العالمين، لكنهم يمكرون ويتصيدون الفرص والأخطاء للوصول إلى مآربهم".
في المقابل دعا قارئ أن يرحم الله الموتى ويخفف من مصيبتهم، موضحاً أن منسوب الهيئة الذي يتم التحقيق معه خالف القانون وتعدى حدود عمله، وشدد على أن موظفي الهيئة ليسوا منزهين عن الخطأ، ويقام عليهم الشرع مثل غيرهم.
وأضاف آخر: "لماذا هرب أعضاء الهيئة بعد أن سقط الضحية من فوق الكوبري؟ وماذا عن قرار منع المطاردة؟ أعضاء الهيئة لم يطلب منهم أن يطاردوا المخالفين في الشوارع العامة ويعرضوا أرواح الناس والمارة للخطر.. بل إنهم ممنوعون من المطاردة بتاتاً.. وفي اعتقادي هذا ما يجعل موقفهم وموقف من يدافع عنهم ضعيفا".
----------------------------------------------------------------------
أمير الرياض: "حادث الهيئة" يفصل فيه القضاء وحده
----------------------------------------------------------------------
نايف الحربي - الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أن «حادثة الهيئة» التي شهدتها العاصمة في اليوم الوطني، والمتهم فيها عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف،
وسائق أجرة مساء الاثنين الماضي، سيتم التعاطي معها وفق أنظمة المملكة، التي تستمد تشريعها من الدين الإسلامي الحنيف،
لافتًا إلى أن هذه القضية لن تختلف عن أي قضية، إذ إن القضاء والتحقيق هما الجهات التي يتم الرجوع إليهما.
جاء ذلك على هامش افتتاحه أمس الأول معرض «الاستثمار من المنزل والأسر»، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.
----------------------------------------------------------------------------
رئيس الهيئات: لن نكلف محامين للدفاع عن المتهمين في المطاردة
----------------------------------------------------------------------------
الرياض – مناحي الشيباني
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عدم تدخل جهاز "الهيئة" في مجريات التحقيق مع أعضاء الهيئة المتهمين في حادث وفاة شاب ووفاة أخيه الآخر دماغيا، وعدم توكيل الهيئة محامين للدفاع عن موظفيها المتهمين في القضية حتى تخرج نتائج التحقيق وتأخذ العدالة مجراها.
وقال الدكتور آل الشيخ في تصريح خاص ل"الرياض": أؤكد أننا لن نقوم بتكليف أي محامي للدفاع عن موظفينا المتهمين في القضية بصفتنا الرسمية كجهاز، ولن نتدخل في مجريات التحقيق لا من بعيد ولا من قريب، والعبرة بما سينتهي عليه التحقيق ويتقرر شرعا ويأخذ القطعية.
وأشار آل الشيخ إلى أن للمتهمين الحرية والحق في تكليف من يشاؤون للدفاع عنهم من المحامين وهذا لا شأن لنا فيه ولا علاقة لنا به كجهاز "هيئة"، ومن أراد التطوع لهم أو التعاطف معهم من المحامين فهذا شأنهم.
وبين آل الشيخ أن عدم تدخل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من باب الحيادية في القضية وعدم التدخل في مجريات التحقيق وأعمال اللجان، أما من أراد من أسرهم أن يقوم بتوكيل محامين للدفاع عن أبنائهم فهذا شأنهم ولا تتدخل الرئاسة في حقوقهم الشخصية.
-----------------------------------------------------------
محامو موقوفي المطاردة يهددون بمقاضاة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
-----------------------------------------------------------
سعاد الشمراني (الرياض
أوضح فريق المحامين عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية حادثة وفاة وإصابة الشابين ناصر وسعود القوس،
«أنه رصد ما أسماه بالتجاوزات والمخالفات والاتهامات التي قامت بها وسائل الإعلام وغيرها من الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي أو حكم يخولهم»، مهددين في بيان أصدروه أمس بمقاضاتهم واتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامية تجاههم.
وأوضح عضو فريق المحامين تركي بن محمد التميمي أن البيان عبر عن استياء فريق المحامين مما يثار في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الحادث من معلومات غير دقيقة إلى حد الاتهام السريع وغير المبرر لموكلينا أعضاء الهيئة بارتكابهم جريمة القتل دون أدنى إحساس بالمسؤولية حول ما يترتب عليه ذلك من رسم صورة غير حقيقية عن التفاصيل.
واختتم البيان بأن فريق المحامين امتنع عن الحديث لوسائل الإعلام عن تفاصيل القضية وما ارتبط بها من بينات قد تكون مؤثرة في النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق من منطلق حرصه على عدم التأثير على سير إجراءات التحقيق في القضية وتحقيقا للعدالة التي ينشدها الجميع.
يذكر أن بيان فريق المحامين صدر في وقت ما زالت فيه اللجنة المشكلة من إمارة الرياض تتابع التحقيق في قضية المطاردة ولم تصدر أي بيان.
----------------------------------------------------------
حشود غفيرة تشيع جنازة (ناصر) ضحية مطاردة اليوم الوطني
----------------------------------------------------------
الرياض – مناحي الشيباني تصوير - عليان العليان
شاركت حشود غفيرة أمس الاثنين في تشييع الشاب "ناصر" - رحمه الله - الضحية الأولى للمطاردة المميتة التي شهدتها العاصمة الرياض في اليوم الوطني للمملكة، وتوفي فيها شقيقه سعود دماغياً بعد أيام من الحادثة.
وألقى غزاي القوس النظرة الأخيرة على ابنه "ناصر" عقب تأدية الصلاة عليه بعد ظهر أمس في جامع الراجحي بالرياض، ووري جثمانه الثرى في مقبرة النسيم. وقد اكتظت المقبرة والجامع بعدد كبير من المعزين الذين شاركوا في دفن المتوفى.
وأعرب والد الضحية وأشقاؤه ل"الرياض" عن بالغ حزنهم الشديد لفقدان أخيهم. وقال شقيقه سعد بن غزاي القوس "لا يسعنا الا ان نترحم على الفقيد وندعو له بالمغفرة فشقيقنا (ناصر) لن يعوض بالنسبة لنا فقد كان يرحمه الله نعم الخلق والبار بوالديه والمطيع لهما والمتأدب سلوكاً مع اخوانه الأكبر منه سناً والمتواصل مع أقاربه وواصلاً للرحم"، "ونسأل الله له المغفرة، والصبر لوالدنا على مصابه، كما نسأل الله العون لنا على خدمة والدنا بعد رحيل ناصر الذي كان هو القائم على شؤونه طوال أيام دراسته الجامعية حتى تخرج وقدم الى العاصمة ليلة الحادثة التي راح ضحيتها.
وأضاف أنه رغم هول مصابهم إلا أن اهتمام ولاة أمرنا - حفظهم الله - في هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو أمير الرياض وسمو نائبه، بمتابعة اللجان المكلفة بالتحقيق في القضية واظهار الحقيقة خففت من مصابنا، ونحن أيضاً لا نرضى الظلم لأحد من إخواننا لكننا نبحث عن الحقيقة ونطلب محاسبة المتسبب.
وأكد القوس قائلاً إن التحاليل الأولية التي أجريت لأخيه (سعود) الذي توفي دماغياً أثبتت أنه لا يتعاطى الخمور، وهذا شيء كنا متأكدين منه لكن اللجان المكلفة بالتحقيق في القضية رأت أخذ عينة والتحقق من ذلك ولم نمانع في ذلك، أما العينة التي أخذت من (ناصر) فقد أبلغنا المسؤولين في الطب الشرعي بعد تسلمنا جثته أنه تم أخذ عينات من الجثة عقب تشريحها وتم إرسال العينة لمركز السموم.
وأفاد أن المختصين أوضحوا أن نتائج العينة المأخوذة تستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع لظهور النتيجة وإرسالها للجان المشكلة بمتابعة القضية..
---------------------------------------------------------
قائمة متهمي "مطاردة الرياض" تضم "محتسبين"
---------------------------------------------------------
الرياض: فيصل الحيدري، محمد المغيري، بدر العواد
فيما شيعت عائلة القوس بالرياض أمس ابنها ناصر الذي توفي الأسبوع الماضي إثر مطاردة لمركبته اتهم فيها أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف، تكشفت لـ"الوطن" معلومات جديدة حول القضية، وفق مصادر مطلعة، تفيد بأن من بين الموقوفين على ذمة هذه الحادثة "محتسبين" لا يحملون الصفة الرسمية.
وعقب صلاة ظهر أمس في جامع الراجحي بالرياض، أدى العشرات صلاة الميت على جنازة الشاب الفقيد، وتم دفن الجثمان في مقبرة النسيم.
من جهتها قالت المصادر إن وجود "محتسبين" ضمن من قاموا بالمطاردة يخالف النظام بعدم توظيف متعاونين، فضلا عن قرار منع المطاردة حتى للرسميين.
من جهته، جدد الرئيس العام للهيئات الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التأكيد على عدم تدخل الهيئة في التحقيق، مشددا في تصريح إلى "الوطن" على تمسك الهيئة برفضها لتوكيل محام للدفاع عن الأعضاء المتهمين في القضية.
على وقع تشييع جثمان ناصر القوس، الذي لقي حتفه في ما بات يعرف بـ"مطادرة اليوم الوطني"، تكشفت لـ"الوطن" معلومات جديدة حول القضية، وطبقا لمعلومات تحصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة،
أن من بين الموقوفين على ذمة هذه الحادثة "متعاونين" مع الهيئة لا يحملون صفة الاحتساب الرسمية. وشيع العشرات من عائلة القوس، ابنهم ناصر عقب صلاة ظهر يوم أمس في جامع الراجحي، فيما جرت مراسم الدفن في مقبرة النسيم.
يأتي ذلك، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن من ضمن المتهمين الموقوفين على خلفية هذه القضية أعضاء متعاونين في جهاز الهيئة، الأمر الذي يخالف القرارات الصادرة من قبل جهاز الهيئة بعدم توظيف أفراد متعاونين للجهاز،
وإنما ينحصر على الأفراد الرسميين الذين تمت عليهم الموافقة من قبل الجهات الرسمية. وعلقت مصادر مطلعة برئاسة الأمر بالمعروف لـ"الوطن" على هذه الأنباء بقولها "نتمنى أن يكون هناك فعلا متعاونون في قائمة المتهمين لكي تتم معاقبتهم وفق الأنظمة الشرعية"،
لافتة إلى أن هؤلاء تصرفوا من جراء أنفسهم وقاموا بطعن الرئاسة من الخلف بسبب هذا التصرف، إذ غن الهيئة أصدرت تعميما على جميع المراكز والهيئات بعدم عمل أي متعاون في جهازها،
وأن العمل ينحصر فقط على الرسميين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الجهات الرسمية في الدولة". وبدموع وحزن كتبها القدر شيعت أسرة القوس ابنها ناصر الذي توفي بحادثة مطاردة اليوم الوطني الشهيرة بمشاركة أقارب المتوفى وزملائه
والمتعاطفين معه في الحادثة التي وقعت إثر مطاردة من قبل أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمتوفى وشقيقه ليلة احتفال العاصمة باليوم الوطني. وكانت أسرة القوس تسلمت جثمان ابنها ناصر صباح أمس من مجمع الملك سعود الطبي "الشميسي"،
وتمت الصلاة عليه بعد الظهر بجامع الراجحي ودفن في مقبرة النسيم. وعبر عدد من الزملاء الإعلاميين عن استيائهم من سوء تعامل موظفي جامع الراجحي بالرياض واعتراضهم على عملهم، مما دعا الإعلاميين إلى التوجه إلى مسؤول إداري بالجامع الذي رفض هو الآخر السماح بدخول المصورين والصحفيين للجامع لتصوير تشييع الجنازة.
وأوضح أحد الإعلاميين أنه توجه إلى الجامع قبل وقت كاف، إلا أن موظفي الأمن الصناعي اعترضوا على عمله وجرى تحويله من جهة إلى أخرى، إلا أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامع أكدت عدم وجود منع سابق لتصوير الجنائز، مبيناً استغرابه من تعمد محاولة تأخير المصورين وإبقاءهم إلى حين قبل حلول وقت الإقامة بلحظات.
----------------------------------------------------------
المطاردون من الهيئة والمفحطين!!
----------------------------------------------------------
حليمة مظفر
هل يختلف بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف عن "المفحطين"! هؤلاء الذين ينتسبون للهيئة مهمتهم ليست إزهاق أرواح الناس والإساءة لسمعتهم عبر مطاردات محفوفة بالمخاطر تنتهي بالمآسي!
أتساءل عن مصير المفحطين ممن كان لهم ضحايا؟! هل نتذكر الأحكام الصارمة التي صدرت ضدهم؟! أذكركم بأبرزها وهو الحكم بالقصاص على المفحط "مطنش" تعزيرا وردعا لأمثاله، إذاً ألا يتناسب هذا الحكم كذلك مع هؤلاء الذين يأخذهم الحماس لمطاردة أبرياء تُزهق أرواحهم،
تعزيرا وردعا لمن يتهاون بحياة الناس بسبب "سوء ظن" حذرنا منه القرآن الكريم! هذا ما يجب فعلا، فلا أحد فوق القانون، وإن كان لديهم هذا الحماس في سباق السيارات والمطاردات فليمارسوه بعيدا عن الأبرياء.
بصراحة شديدة؛ لا ينبغي أن يشعر موظفو جهاز من الأجهزة الحكومية أنهم يعملون بثوب "الدين" فيما ينتظرون آخر الشهر الرواتب مثلهم مثل بقية موظفي أجهزة الدولة، ويظنون أنهم فوق المحاسبة والقانون،
وليسوا مثل غيرهم من الموظفين الحكوميين الذين إذا ما أخطؤوا تجاه المواطن في أداء واجب خدمته حُوسبوا وعُوقبوا، وأنهم يعملون وفق مبدأ "اجتهد فإن أصبت لك أجران وإن أخطأت فلك أجر" حتى لو كانت نتائج هذه الاجتهادات أخطاء تُزهق أرواح أبرياء في حوادث تنتهك خصوصية الناس وتسيء لسمعة بعضهم،
ومطاردات متكررة تنهض على "سوء الظن"، وفي كل حادثة ضحايا، والضحايا لهم أسر يعيشون مرارة الألم والفقد والمعاناة.
دعوني أسترجع معكم بعض الحوادث: حادثة بلجرشي التي لم تجف عن تناولها الأقلام؛ ذهب ضحيتها في مطاردة مروعة من رجال الهيئة ربّ الأسرة الشاب، قطعت فيها يد الزوجة، وتيتم الأطفال!
فيما شاب آخر في أبها يتم ضربه على وجهه في إهانة لكرامة الإنسان شاهدناه عبر مقطع في اليوتيوب، أما الحوادث في المدينة المنورة فأنتم تتذكرونها،
أبرزها الحادثة الأليمة التي ذهبت أم وابنتها ضحيتين لمطاردة، ولا ننسى مطعون العيون المنقبة في حائل، الذي انتهى به الحال من مجني عليه إلى جان في قضيته الشهيرة حين تعرض له ولزوجته رجل هيئة بسبب نقابها!
وغيرها من الحوادث التي نشرتها صحفنا المحلية وكل أسبابها "سوء الظن"! وكلها لم نسمع ولم نقرأ فيها أن منسوب الهيئة تمت معاقبته ومحاكمته!
وأخيرا ما حدث لأخوين توفي أحدهما فيما الثاني بين يد الرحمن، استفقنا على الحادثة ونحن نحتفل باليوم الوطني، وقد فطر قلبي شيخ وعجوز هما والد ووالدة الضحيتين،
بسبب مطاردة لا مبرر لها مع سبق الإصرار والترصد كما شاهدنا عبر مقطع اليوتيوب وأقوال الشهود! يأتي ذلك ونحن نقرأ أن رئيس الهيئة يقسم لوالدهما "والله.. والله ..
والله لن تتدخل الهيئة من قريب ولا بعيد في القضية"! لكني أتساءل هل يكفي هذا القسم! وهل هذا يعني أن الهيئة تدخلت في القضايا السابقة لتمنع حساب منسوبيها وعقابهم؟!
أخيرا؛ يجب إعادة النظر في سياسات هذا الجهاز طالما أن نظام منع المطاردات لا فائدة منه!
-----------------------------------------------
هيئة مسلّحة بـ (دعّامات)..!
-----------------------------------------------
هاني الظاهري
لم تهدأ وسائل الإعلام في السعودية طوال الأيام الماضية عن مناقشة الفجيعة الوطنية المتمثلة في مقتل شاب سعودي في زهرة العمر وإصابة شقيقه الذي يُعتقد أنه «متوفى إكلينيكياً» حالياً بسبب صدم مركبتهما عمداً بعد مطاردة مثيرة لهما من مركبتين تابعتين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تم تجهيزهما أو تسليحهما علانية بـ «دعّامات» للاصطدام بمركبات الناس، وربما لتسهيل إرسال المواطنين إلى الآخرة عبر إسقاطهم من فوق الجسور من دون أي رادع نظامي أو شرعي.
المؤسف حقاً أن كثيراً من الكتابات والتغطيات الصحافية للقضية تناولت تحليل موقف الجناة من زاوية نظامية فقط.. أي أنها حرصت على تجريم فعل «المطاردة» كونه مخالفاً لأنظمة الهيئة، في الوقت الذي انخفض فيه صوت تجريم فعل تعمد القتل «أخلاقياً ودينياً»،
بمعنى أنه لو كان نظام الهيئة يسمح بمطاردة الناس فهل يصبح قتل مواطن بريء بواسطة هذه المطاردة مبرراً لعدم مخالفة القاتل للأنظمة؟ بالطبع لا، فالجريمة هي الجريمة سواء تمت في ظل الأنظمة أم في حديقتها الخلفية التي يجيد المجرمون و«اللا أخلاقيين» اللعب فيها.
يجب أن يفهم كل من لم يستفق بعد أن صورة الشيخ المسن الباكي والد القتيلين التي تداولتها الصحف تحولت في أذهان السعوديين إلى أيقونة للفجيعة الوطنية ورمزاً لصرخة «البحث عن العدالة»، في الوقت الذي يخرج فيه بعض القتلة المؤجلين عبر شبكات التواصل الاجتماعي متهمين كل منتقد للجريمة بأنه «منافق» ومحارب للدين.. هكذا بكل عنجهية وصلافة وجهل يصورون الدين على أنه مجرد «موظف مسلح بدعامات».
لم يعد خافياً على أحد اليوم أن أبرز هؤلاء القتلة المؤجلين محاربي المطالبة بالعدالة والاقتصاص من قتلة الشابين، ليسوا سوى «دعاة» حزبيين عرفهم الناس طوال عقود بهلوساتهم الدموية وخيانتهم للوطن باصطفافهم مع أعدائه لخدمة التنظيم والحزب،
وهم الآن يصطفون جهاراً نهاراً ضد الإنسان والدين والأخلاق قبل الوطن في محاولة انتحارية للاحتفاظ بامتيازات كهنوتية يعتقدون أنها أصبحت مهددة بالزوال في مواجهة هذا الموج الهادر من كراهية الناس لهم ولمواقف وأفعال أتباعهم المندسين بين العاملين في بعض المؤسسات العامة التي يعرفها السعوديون جيداً.
كتبت هنا في 3 أيلول (سبتمبر) الماضي أي قبل الفاجعة بأكثر من أسبوعين رسالة صريحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، قلت فيها إن هناك من يعملون ليل نهار لإفشال توجهاته النيّرة لتطوير جهاز الهيئة،
وحذّرت من «الحرس القديم» داخل الهيئة الذي يعمل على عزل قيادة الجهاز و«خندقتها» عن كل شيء بما في ذلك الممارسات الميدانية للأعضاء، وأظن أن باستطاعته أن يسأل الآن رؤوس الحرس القديم في جهازه عن سبب تسليحهم مركبات الهيئة بـ«دعامات» بعد توجيهاته بمنع المطاردة؟ لا أظن أن الإجابة ستكون لـ«زبرقتها».
------------------------------------------------------------------
دعامات سيارة الهيئة بالفضيلة
------------------------------------------------------------------
سالمة الموشي
حراسة النوايا والفضيلة ليست بأمر جديد علينا. منذ حقبة من الزمن وعينا على هذا الأمر وكان ساري النفاذ ومقبولا وموجها وسائدا في كل مكان، في المدرسة، في الشارع، والسوق. حتى تطور هذا النوع من الحراسة المستمرة ليساند بأدوات وإمكانات كبيرة لتسهيل عملية تطهير المجتمع الذي من المفترض أنه مدان سلفا،
ولديه جاهزية للانحراف التام في حال غياب حراسة النوايا والفضيلة، آخر جهوزية حراسة النوايا هي تزويد سيارات الهيئة بدعامات مريعة ليس لها من تفسير واضح باستثناء أن هذه الدعامات هي بمثابة الضوء الأخضر للتدخل السريع في حال ضبط أي شخص يمارس الفرح مع حاله بشكل من الأشكال. كما في احتفالية الشابين اللذين توفيا في اليوم الوطني.
مشكلتنا مع منظومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكمن في فهم المعنى الحقيقي للأمر والمعنى الحقيقي للنهي، ومن ثم في تنفيذ القوانين التابعة لهذين الفعلين، وأتمنى فعلياً أن يتم تعديل الآلية التي يدار بها هذا الجهاز والمسمى ليتناسب مع وعي المجتمع ولتقبل فكرة وجود أفراد مرشدين لما يعرف بـ"المعروف" بمختلف أشكاله،
وأن تضاف إليه عبارة "هيئة الإرشاد الاجتماعي" بدلا من كلمتي المنكر والمعروف اللتين من الواضح أن الاقتداء بهما من قبل أفراد الهيئة أنفسهم أصبح شكليا، وذلك بعد أن تحول المسمى إلى ما يشبه محاكم التفتيش. فيما لم يعد لمعنى الأمر بالمعروف أي مسوغ بعد أن أصبح إجباريا ومصحوبا بالضرب أو القتل.
وكذلك النهي عن المنكر حيث إن اختلافا واسعا بين مفاهيم المنكر عند رجل الهيئة ورجل الشارع البسيط. يرى رجل الهيئة – إذا اعتبرنا كل جريمة قتل أو اعتداء هي تصرف فردي كما تدعي الهيئة – أن المفاهيم مختلفة، فالفرد المخول بعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرى أن اختيار المرأة مثلا لنوع عباءتها ومكان تواجدها منكرا لا يغتفر،
بينما تراه المرأة -باعتبارها فرداً أيضا- حقا طبيعيا لها لا يمس حقوق الآخرين. مثلما أيضا يرى فرد الهيئة المخول بالأمر بالمعروف والمزود بسيارات ذات دعامات قاتلة تجول في شوارع المدينة وشرطي مرافق أثناء سيره في المجمعات والشوارع، إن تجول شاب بسيارة تصدر منها أصوات الموسيقى، أو التجول وحيدا في الأماكن العامة أو الشوارع منكر، بينما يراها الطرف الثاني حقا بسيطا يمارسه في وطنه.
الصراع يستمر، الوضع غير مرضٍ، المجتمع يسير باتجاه تطوره الطبيعي، والفردية المتشددة داخل هيئة النهي عن المنكر تزداد شراسة. انزعوا دعامات سيارات الهيئة وأعيدوا اختيار المنتمين لهذا الجهاز المفترض أنه إرشادي توجيهي. فالأشخاص المناسبون له هم الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وليست الشريحة الموجودة ضمنه الآن.
--------------------------------------------------------
فليقتصر عمل الهيئة على النصح والإرشاد بالمعروف
--------------------------------------------------------
د. قيصر حامد مطاوع
يحتدم الجدل دوماً بين أطياف المجتمع كل ما حدثت واقعة، سواء كانت مطاردة أو غيرها، عندما يكون أحد أطرافها من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجد البعض يشجب بعض تصرفات رجال الهيئة والبعض الآخر يؤيدها بشكل يصل إلى التشنج،
لدرجة أن الأمر قد وصل إلى اعتبار أن توجيه أي نقد لهم هو بمثابة انتقاص من رجال الدين وهيبتهم. ولكن الحقيقة هي أن الهيئة تعتبر جهازاً حكومياً، كأي جهاز حكومي آخر في الدولة، قد يخطئ موظفوها أو يتجاوزوا صلاحياتهم أو يقصروا في أداء مهامهم الوظيفية. ومتى ما حدث ذلك، فإن الموظف المقصر يجب أن تتم معاقبته وعدم إضفاء صفة القدسية عليه واعتباره فوق القانون وأن المساس به هو مساس برجل دين.
ولا شك بأن حوادث المطاردات من قبل بعض رجال الهيئة لبعض من يشتبه بهم بارتكاب المحرمات أو المنكر وما ينتج عنها من حوادث مأساوية في بعض الأحيان، قد أحدثت شبه احتقان في المجتمع من بعض أعمال أفراد الهيئة، والتي يعتبرها البعض تفتقد للحكمة في بعض الحالات.
الأمر الذي استدعى إصدار تعميم من رئيس الهيئة الحكيم الدكتور/ عبد اللطيف آل الشيخ منذ أكثر من عام، بمنع مطاردة الأشخاص من قبل رجال الهيئة لما ينطوي عليه ذلك من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار عام بطرفي المطاردة والأبرياء من الناس. إلا أن المطاردات لم تتوقف من قبل بعض أفراد الهيئة، والتي أسفرت مع الأسف عن إزهاق العديد من الأرواح والإصابات.
ويجدر التنويه أن الصلاحيات المخولة لأفراد الهيئة، وأهمها ضبط مرتكبي المحرمات أو المشتبه بهم، حسب المادة (8) من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/3/1434هـ، هي التي أدت بشكل كبير إلى تصادم البعض من أفرادها مع العامة. وهذه الصلاحية قد أساء وتعسف البعض في استخدامها، بسبب نقص التدريب والخبرة وغيره.
وحتى لا تخرج الهيئة عن الهدف الأسمى لها وهو النصح والإرشاد والدخول في إجراءات الضبط، والتي جعلتها تدخل في صدامات مع أفراد المجتمع، وهو ما لا نريده، فإنه من الأفضل أن يتم تعديل تنظيم الهيئة لتقتصر صلاحياتها فقط على النصح والإرشاد وما حوله، دون أن يكون لها صلاحية الضبط وترك ذلك للجهات الأخرى.
إن اقتصار دور الهيئة على النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة وهداية الناس، بإذن الله، قد يجعل دورها أكثر فعالية في المجتمع، ويجنبها الصدامات التي قد تؤدي إلى النفور من بعض أفرادها وعدم تقبل النصح منهم، وهو ما لا نريده.
-------------------------------------------------------
(دمج) الهيئة بشرطة آداب هو الحل..!
-------------------------------------------------------
ناصر الصِرامي
أقسم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، (ثلاثا) أمام والد ضحيتي مطاردة الهيئة المميتة التي شهدتها الرياض، وقال خلال مواساة وتقديم عزاء لوالد ضحيتي مطاردة الهيئة (والله.. ثم والله.. ثم والله.. إن موضوعكم الآن في أيد أمينة، ولن تتدخل فيه الهيئة لا من بعيد ولا من قريب،
ولا أحد له الحق أن يتكلم فيه حتى تخرج النتائج، والنتائج بإذن الله في أيد أمينة لأجل ذلك والله ثم والله ثم والله لن تتدخل الهيئة في مجرى التحقيق لو أنه على أرقابنا).
والحقيقة أن الضجة و الغضبة الاجتماعية من تجاوزات هيئة الأمر، وبعدها عن المنهج الأساسي - المفترض - عبر النصيحة والرفق، والحكمة والموعظة الحسنة، كما في أدبياتها،
أصبحت موثقة ومعروفة، وسبب أول للتذمر من هذا الجهاز، فالتجاوز أصبح الصورة الذهنية المجتمعية عن الجهاز وغلظته !، “فهل من الحكمة مطاردة الآخرين -حتى وإن كانوا على خطأ -حتى يلفظوا أنفاسهم ويفقدوا حياتهم؟!”، كما قال مغرد. الإشكالية ليست في هذه القضية وحسب،
وهي القصة التي اتخذت أبعاداً غير مسبوقة لعوامل عديدة تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، والبعد الاجتماعي القبلي للضحية والمصاب،كما الانفتاح الإعلامي الذي يتعامل مع الهيئة بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع أي جهاز حكومي آخر،
فالأخطاء و التجاوزات الطبية، من الصحة مثلاً -، تنقد بنفس الطريقة، فكلاهما - الهيئة والصحة- أجهزة حكومية، ومنسوبيها موظفي دولة، بلا تفضيل أو تقديس أو هالة توضع على هذا أو ذاك، بالعكس فإن الأهمية لقطاع الصحة قد تتفوق على جهاز دوره النصح والإرشاد!
نحترم تصريحات الرئيس العام للهيئة بالقول بعدم التدخل في التحقيقات، وأن لهذا القضية مسارها العادل في إطار التحقيقات من اللجنة المشكلة، ومهما تكن النتائج، إلا أننا الآن أمام صورة صارخة جدا للممارسات كيف يتم السكوت عنها، أو التجاهل، أو التغاضي،
وصولاً لمرحلة الإنكار لدى المتعاطفين، بسبب الهالة الشرعية أو الحصانة الشكلية الممنوحة لهذا الجهاز، في ظل إرث قديم. لكن الجميع يعرف جيدا، أن الحسبة والاحتساب لم يكن وظيفة أبدا، لكنه أصبح كذلك مع تطور الدول الحديثة، وتنوع أجهزة الضبط الإداري والأمني والاقتصادي، في عمل الاحتساب الشامل،
فيما بقيت الهيئة بأشكالها التقليدية محددة في التذكير بالعبادات ورصد التجاوزات الأخلاقية، دور أشبه بدور شرطة الآداب العامة في دول عديدة حديثة. لكن رمزية الهيئة شكلاً ومضموناً جعلها تبقى وتستقوي،
وتتجاوز كل الصلاحيات المكتوبة، عبر اجتهادات لم يعد لها ما يبررها في العصر الحديث. بقاء الهيئة بوضعه الحالي يجب أن يكون محل نظر، والحل الأمثل لمنسوبيها أو المتعاطفين معها، أن تتحول إلى شرطة آداب عامة، غير خاضعة لتيار أو اتجاه متدين ولكن شرطة آداب مدنية.
وهو ما يعني إنشاء شرطة آداب ودمج أعضاء الهيئة المناسبين فيه، بعد تأهيلهم أمنياً للتعاطي مع العامة، والتعامل مع المجتمع برقي ووعي وإنسانية، وتحويل غير القادرين على إكمال التأهيل لوظائف إدارية ودعم فني، وبالتالي يحتفظ الغالبية بوظائفهم الحكومية، ويتم إنشاء شرطة آداب للمواقع العامة، أي شرطة آداب، لا شرطة دينية..!
---------------------------------------------------------
هروب الإعلام من موقع الحادث
---------------------------------------------------------
خلف الحربي
في كل مرة يرتكب بها أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطأ قاتلا يهرب أنصار الهيئة من الموضوع الأساسي كي يوجهوا سهامهم نحو الإعلام، وكأن المطلوب من الإعلام أن يسكت وأن يتعامل مع القضية بالستر حتى يمر الخطأ بسلام ودون شوشرة،
والحق أن الإعلام نفسه لا يملك القدرة على تحديد القضايا التي تشغل الرأي العام، وهو في كل الأحوال ليس طرفا في المشكلة التي صنعها من ارتكب الخطأ الفادح الذي آثار الناس،
هذا بخلاف أن وسائل الإعلام التقليدية حتى لو التزمت الصمت تجاه الخطأ فإن هذا لن يغير شيئا في الموضوع لأن مواقع التواصل الاجتماعي تستطيع التعبير بحرية أكثر عن القضايا التي تشغل الناس دون أن يستطيع أحد إسكاتها.
لذلك كانت نبرة الغضب (أو العتب) التي أبداها رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في برنامج الثامنة مع الزميل داود الشريان تجاه الإعلام المحلي وطريقة تناوله لحادثة اليوم الوطني والتي راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر مستغربة منه
ولا تختلف عن لغة بعض المدافعين عن الهيئة الذين يحاولون الهروب دائما من القضية التي هي موضع النقاش باتجاه مهاجمة الصحفيين والادعاء بأنهم يتحينون الفرص للانقضاض على الهيئة.
المطلوب باختصار هو أن يهرب الصحفيون من موقع الحادثة مثلما فعل غيرهم؟، وأن تكتفي الجرائد بنشر تصريح مقتضب للناطق الرسمي باسم الهيئة حول حادث مروري لا يعرف الناس من أين بدأ وإلى أين انتهى،
ثم يغلق الموضوع تماما وكأن شيئا لم يكن دون اكتراث حقيقي بأرواح البشر وسلامة المجتمع تحت ذريعة أن سلبيات الهيئة ما هي إلا قطرة صغيرة في بحر الإيجابيات،
وهكذا وسط الصمت الإعلامي المطبق تتزايد القطرات السلبية حتى يصبح التعرف على بحر الإيجابيات عملية شبه مستحيلة، فلا تستفيد الهيئة من أخطائها ولا يستطيع المجتمع مراجعة أداء مؤسساته مهما كانت الأخطاء.
ومع تقديري لمعالي رئيس الهيئات فإن الإعلاميين اليوم يدافعون عن منهجه الإصلاحي الذي اتضح أنه يواجه مقاومة صلبة من قبل من أسماهم الأستاذ عبدالعزيز القاسم في البرنامج ذاته بـ «هيئة داخل الهيئة»،
فمنع المطاردات القاتلة من أهم إنجازات الرئيس الجديد، والصحفيون حين يقفون ضد من يقودون هذه المطاردات المرعبة في شوارعنا فإنهم بشكل أو بآخر يدافعون عن الهيئة
وعن قرارات رئيسها في مواجهة ذلك التيار الذي يريد أن يكون عضو الهيئة رجلا مطلق اليدين يفعل ما يريد دون أن يسأله أحد ودون أن يعلق على نتائج عمله أحد، فهذا التيار لا يرى في عضو الهيئة موظفا عاما ينفذ تعليمات محددة بل يراه جنديا منزها عن الخطأ في مواجهة أناس يتحينون الفرص لارتكاب الرذائل.
--------------------------------------
الاعتذار وحده لا يكفي
--------------------------------------
سعيد السريحي
لم يكن أحد يتوقع أن يعين الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاميا يدافع عن العضوين اللذين تسببا في حادثة أودت بحياة شابين في الرياض،
فضلا عن أن من المستحيل أن يتصور أحد أن يتصدى الرئيس نفسه للدفاع عنهما، أو التماس العذر لهما؛ ذلك أن الناس لا زالت ترى أن الهيئة أكثر نزاهة من أن تتولى الدفاع عن المجرمين، والرئيس أكثر وقارا وفضلا عن أن ينافح عنهم.
لذلك كله لم يكن هناك معنى لكي يصرح الرئيس العام للهيئة عدم تدخله في القضية ورفضه تعيين محام للدفاع عن العضوين اللذين تسببا في قتل الشابين، غير أن الناس لا يكفيهم ذلك،
كما لا تقنعهم براءة الهيئة من فعل عضويها ونزاهة الرئيس عن ارتكاب الدفاع عن عضوين ينتميان للجهاز الذي أصدر، الناس لا يكفيها ذلك؛ ذلك أن على الهيئة أن تعتبر هذين الخصمين عدوين لدودين لها ما داما قد استغلا وظيفتيهما وخالفا التعليمات المشددة المبلغة لهما وعمدا إلى تشويه صورة الهيئة لدى الرأي العام في مناسبة عزيزة على الناس جميعا هي مناسبة اليوم الوطني.
على الهيئة وهي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تكون هي من يتصدى لهما، وهي من تعين محاميا يطالب بحق المواطنين القتيلين ما دامت الهيئة ترى أن ما فعله العضوان منكرا لا يقره شرع ولا يتقبله نظام.
الهيئة هي المسؤولة عن أخطاء موظفيها،
واعتذار رئيسها لا يكفي وتعليماتها لأعضائها لا تفي بالغرض ولا تحمي الناس من تصرفات المتجاوزين من أعضائها، ومسؤوليتها هذه تقتضي جدية في محاسبة الأعضاء المتجاوزين، وجدية في حماية الناس منهم.
وما لم تقم الهيئة بإصلاح أعضائها وتعليمهم معنى النظام فإن أحدا لا يمكن له أن يلوم الناس إن ظنوا بالهيئة الظنون، وطالبوا بما لا ينبغي لهم المطالبة به على النحو الذي تشهده المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام.
---------------------------------------------------------------------
آل الشيخ يقسم ثلاثاً: الهيئة لن تتدخل بمجريات التحقيق
---------------------------------------------------------------------
الرياض – مناحي الشيباني تصوير - عبداللطيف الحمدان
أقسم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس (ثلاثا) أمام والد ضحيتي مطاردة الهيئة المميتة التي شهدتها العاصمة الرياض الأسبوع الماضي غزاي القوس،
أن جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (لن يتدخل في مجريات التحقيقات مع منسوبيه لا من قريب ولا من بعيد) وقال آل الشيخ أمس خلال مواساته وتقديمه العزاء لوالد ضحيتي مطاردة الهيئة (والله.. ثم والله.. ثم والله) أن موضوعكم الآن في أيد أمنية،
فلا أحد له الحق أن يتكلم أو أن يتحدث عنه حتى تخرج النتائج، ولن تتدخل فيه الهيئة لا من بعيد ولا من قريب، ولا أحد له الحق أن يتكلم فيه حتى تخرج النتائج، والنتائج بإذن الله في أيد أمينة لأجل ذلك والله ثم والله ثم والله لن تتدخل الهيئة في مجرى التحقيق لو أنه على (أرقابنا).
وعبر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لوالد ضحيتي مطاردة الهيئة المميتة وأشقائهما وأسرتهما عن عميق حزنه وألمه لمصاب والد الشابين وأشقائهما وجميع أسرتهما، وقال آل الشيخ: "إن مصابكم هو مصابنا وأبناؤكم هم أبناؤنا وأنتم تعلمون أن هناك لجنة مشكلة من سمو أمير منطقة الرياض،
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وهي لجنة متكاملة واحترافيه تقوم بالتحقيق إحقاقا للعدل وتثبت الحق لمن هو له ونحن متأكدون أن أعضاء اللجنة ثقات، وأنهم من أهل الخير".
وأضاف آل الشيخ قائلا: "أنا عمدت الهيئات لا تتدخل لا من بعيد ولا من قريب، حتى يظهر الحق لمن هو، وإذا ظهر الحق فالحق وراه شرع الله سبحانه وتعالى، والشرع سوف يكون على الجميع وولاة أمرنا حكموا هذه البلاد بشرع الله، وشمل البلد العدل والرحمة ولله الحمد،
بفضل تحيكم شرع الله سبحانه وتعالى في بلادنا، أما نحن في الهيئة فلن يكون لنا تدخل في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد حتى ينتهي التحقيق وتظهر الحقيقة وتتبين الرؤية، وإذا بانت الرؤية (فحقكم.. حقكم) أما النظام الذي يتعلق بنا فوالله ما أحد (ظاهر عنه) وسوف نطبق النظام على المخطئ ونحن من سيقف معكم".
وحول قيام جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوكيل محامين للدفاع عن أعضاء الهيئة المتورطين في القضية نفى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك جملة وتفصيلا، وقال إن هذا غير صحيح ومن يثبت لدي أنه قام بتوكيل محام من منسوبي الهيئة فلن يستمر يوما واحدا في جهاز الهيئة.
وقال آل الشيخ خلال حديثة لوالد ضحيتي الحادثة: "إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وسمو ولي عهدة الأمين لن ترضى بالظلم ولن ترضى بمثل تلك السلوكيات، وإذا كان موضوعكم في لجنه أمنية فعليكم الصبر،
وأوكد لكم أن الهيئات لن تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في هذه القضية، والحق سوف يظهر إن شاء الله، وولاة أمرنا هم من يتحرون الحق والعدل وإقامة العدل في هذه الأرض ونحن معهم يدا واحدة".
عقب ذلك أكد ل "الرياض" الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن وسائل الإعلام ليست ضد الهيئة، وقال الإعلام في الواقع عون لنا وليس ضدنا،
ولا شك أن المصاب جلل ولكن بودي من إخواني الإعلاميين التريث حتى تخرج نتائج التحقيق وتحدد المسئولية على من تكون، فإذا كانت المسئولية على الهيئة فكل يتحمل جنايته بنفسه، ولا نستبق الحدث، وإذا كانت الهيئة بريئة أيضا فلا يحمل أحد على إخوانه من دون سبب".
وأضاف معاليه، الآن اللجنة التي شكلت فيها بركة وخير، وما ستتوصل إليه اللجنة سيكون هو الفيصل في هذا الأمر من عدة جهات، وليس من جهة واحدة، وستحقق العدل ولجنه مشهودة ولجنه فيها خير وإذا تم التحقيق وانتهت النتائج ستظهر الحقيقة والدولة لن تتسامح في هذا الأمر،
والرئاسة أيضا سيكون لها موقف، أما ما يثار من لغط ومحاولة بعض الناس استغلال الموقف، فأنا أعتقد أن هذا فيه تجاوز على الميت والحي وذوي المصابين ولجميع الناس والتشويش على اللجنة.
وردا على سؤال ل "الرياض" عن تعليقه على تسجيل عدد من الحوادث لبعض المواطنين نتيجة ملاحقة دوريات الهيئة لهم في بعض مناطق ومحافظات المملكة قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل "الرياض":
"حول هذه القضية مع بداية عملي في الهيئة حملت المسئولية في هذا المكان أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المسلمين وأمام خادم الحرمين وولي عهده الأمين ثم جميع أبناء هذا الوطن وبدأت في بعض الأشياء التي كنت أتوقع أنها من المنغصات التي تنغص على المواطن ابتدأ بإلغاء جميع أشكال التعاون ثم إلغاء جميع المطاردات بأي شكل كان، أما من خالف التعميم فلا شك أنه يجازى في حدود إمكاناتنا وقدراتنا بأشد ما لدي من العقوبات".
------------------------------------------------------------------------
نتائج اللجنة ستحدد المتسبب وعقوباتنا مشددة للمخالفين من أعضاء الهيئة في حادثة المطاردة
------------------------------------------------------------------------
الجزيرة - وهيب الوهيبي:
قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تعازيه ومواساته لوالد وأشقاء وأقارب ضحيتي حادثة مطاردة دورية الهيئة.
وأعرب الدكتور آل الشيخ عن حزنه العميق لوفاة الشاب وإصابة شقيقه، مؤكداً أن قضاء الله وقدره لا يرد.
جاء ذلك خلال زيارته مساء أمس السبت لأسرة ووالد الشابين غزاي القوس في منزلهما بالعاصمة الرياض، يرافقه عدد من القيادات الإدارية في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشدد الدكتور آل الشيخ على أن تفاصيل الحادثة لا تزال تحت نظر اللجنة المشكلة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله أمير منطقة الرياض، وهي محل عناية واهتمام ولاة الأمر وفي أيد أمينة، لافتاً إلى ضرورة عدم الخوض في تفاصيل القضية وهي لا تزال منظورة من قبل أعضاء اللجنة الذين هم محل الثقة.
وأشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن نتائج التحقيق ستكون الفيصل في القضية وسيأخذ الحق والعدل مجراه، مؤكداً أن هيئة الأمر بالمعروف سيكون لها موقف في حال تورط عدد من منسوبيها في أطراف القضية.
وجدد الدكتور آل الشيخ تأكيداته بوجود تعليمات مشددة لمنسوبي الهيئة العاملين في الميدان بمنع مطاردة المخالفين تحت أي ظرف وبأي وسيلة كانت، موضحاً أن هناك عقوبات إدارية للمخالفين لتلك التعليمات.
ولم يعط الدكتور آل الشيخ موعداً لإعلان نتائج تحقيق اللجنة المشكلة، مؤكداً أنها لجنة مستقلة وليس لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاقة بها من قريب أو بعيد.
--------------------------------------------------------------------------
"رئيس الهيئات" مواسيا ذوي "ضحيتي المطاردة": "الفصل" للمتدخلين في القضية
--------------------------------------------------------------------------
الرياض: مروان الطريقي
بقبلة على رأس المسن الوقور، والد ناصر وسعود القوس ضحيتي مطاردة اليوم الوطني في الرياض، جاءت مواساة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس، خلال زيارته لمجلس العزاء الذي أقامته العائلة بعد وفاة ابنها الأول نتيجة المطاردة.
وقطع آل الشيخ وعدا بيمين مغلظة لأكثر من 8 مرات لعائلة القوس بعدم التدخل إطلاقا بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، ولو على حساب رقابهم، ولن يقبل فيها الشفاعة إطلاقا.
واعتبر رئيس الهيئات الإعلام عونا لهم وأنه ليس ضدهم، متوعدا بعدم بقاء أي فرد في الهيئة حال قرر توكيل محام للدفاع عن المتهمين أمام القضاء.
وأعلن آل الشيخ للصحفيين، في أعقاب الزيارة،
أنه من بادر بالاتصال بأمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، طالبا منه تشكيل لجنة متعددة الجهات، بعيدا عن مشاركة جهازه والادعاء العام فيها.
ولم تخل الدقائق التي قضاها رئيس الهيئات في مجلس العزاء، من مقاطعة العديد من أقارب الضحيتين، إذ سأل أحدهم آل الشيخ بقوله: "من أرسلك؟"، ليأتي رده سريعا: "جئت لتأدية الواجب".
بأكثر من 8 مرات كرر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ كلمة "والله لن نتدخل"، وسط حديث ساخن كشف فيه عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادثة وفاة الشاب ناصر القوس وإصابة أخيه سعود، خلال زيارته ومواساته أمس لذوي الشابين في منزلهم في العاصمة الرياض.
وأوضح آل الشيخ في حديثه الذي لم يسلم من المقاطعات المتكررة أنه فور علمه بحادثة اليوم الوطني التي راح ضحيتها ناصر القوس، هاتف أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز،
طالبا منه تشكيل لجنة متعددة الجهات، بعيدا عن مشاركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والادعاء العام فيها، مغلظا حلفه بعدم تدخل الهيئة عندما قال: "والله ثم والله ثم والله لن تتدخل الهيئة لا من قريب ولا من بعيد، ولن نتدخل في أي شفاعات في القضية".
وهنا قاطع والد الضحية بقوله "الواسطات"، إلا أنه لم يكمل جملته عندما عارضه رئيس الهيئة بقوله: "أبدا" والله والله والله لن تتدخل الرئاسة في لجنة التحقيق، لو أن ذلك على حساب رقابنا"، مردفا بقوله: "نحن أول من يقف معكم، والشرع يفصل بين الجميع".
وأوضح آل الشيخ على أن اللجنة التي تم تشكيلها لجنة احترافية يعمل بها أناس ثقات وعدول، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن أعضاء هذه اللجنة نظرا لسرية عملها حتى انتهاء التحقيقات، مضيفا:
"نتحرى الحق والعدل ولا نرضى بأي كائن من كان من المواطنين بأن يصاب بشعرة واحدة، أما من خالف فالشرع مصيره".
وفي مشهد عفوي خاطب أحد أقارب الضحية رئيس الهيئة بسؤال "من أرسلك"، ليرد عليه آل الشيخ: جئت أقدم الواجب فأنا أخ ومحب، ويسوؤني كثيرا ما حدث لناصر رحمه الله وأخوه سعود".
وخلال حديث آل الشيخ قاطعه أحد أفراد أسرة القوس بقوله: "سمعنا أن أحد أفراد الهيئة وكل محاميا ليترافع عن المتهمين"، وما كان من رئيس الهيئة إلا أن رد سريعا بقوله: "في حال أوكل أحد أفراد الهيئة محاميا، قولوا لي والله ما يقعد يوم"، مضيفا أنه ما دام الأمر في أيدي لجنة أمينة فتحروا الصبر.
وأضاف آل الشيخ: "الحق سيظهر ولا يصح إلا الصحيح، كما أنه لا يحق لأحد الحديث عن القضية حتى تنتهي اللجنة من تحقيقها وتتضح الرؤية للجميع"، مكررا أن التحقيق في أيدي أمينة، وتحت متابعة واهتمام أمير الرياض ونائبه.
ولم يخل الحديث من ذكر رئيس الهيئة لما أصابه جراء علمه بالخبر، إذ قال إنه تألم كثيرا، وزاده ذلك عندما قال له أحد العاملين: "الله يستر لا يلحقه أخوه المصاب"، إذ انتابه شعور كبير بالحزن جعله لا يشعر بالمحيطين به لعدة ساعات، مؤكدا أن هذا الشعور نبع من دافع الرحمة والأسى لما حصل للأخوين في الحادث.
وقال آل الشيخ: "والله لا نقبل بشيء من هذا في مجتمعنا وفي بلدنا وكونوا واثقين بأن كل المسؤولين مثل عبداللطيف، يربطنا رباط الدين والعقيدة والوطن، وولاة أمرنا صالحون وخيرون، علمونا محبة بعضنا البعض والتقيد بالشرع الذي يعد رحمة للجميع.
وأشار آل الشيخ خلال حديثه إلى أن الإعلام في الواقع عون لهم في عملهم، وليس ضدهم، مضيفا: "ولا شك أن المصاب جلل وجميعنا لا نرضى بالحادث، ولكن بودي من إخواني الإعلاميين أن يتريثوا حتى تخرج نتائج التحقيق،
ويحددوا المسؤولية على من تكون، فإذا كانت المسؤولية على الهيئة، فكلنا يتحمل جنايته بنفسه ولا نستبق الأحداث، وإذا كانت الهيئة بريئة فلا يصح تحميل البعض الذنب دون سبب، فاللجنة التي شكلت فيها بركة وخير كثير وينتظر نتائج التحقيق".
وأضاف آل الشيخ، أن ما ستصل إليه اللجنة سيكون هو الفيصل في هذا الأمر وسيحقق العدل، وإذا انتهى التحقيق وظهرت النتائج، الدولة لن تتسامح في هذا الأمر والرئاسة أيضا سيكون لها موقف،
أما ما يثار من لغط ومحاولة بعض الناس استغلال الموجة ويعتقد أن في هذا إيذاء للميت وللحي ولذويهم ولجميع الناس وتعمد التشويش على اللجنة، فالمفترض الانتظار حتى تنتهي اللجنة مما تراه.
وفي سؤال لـ"الوطن" عما إذا كانت هناك أجنحة داخل الهيئة تحاول إسقاط مشاريع الرئيس الإصلاحية، قال: "بعد انتهاء التحقيقات سيتبين كل شيء وسيكون لي حديث معكم".
-----------------------------------------------------------
مسلسل الهيئة .. المطاردات التي تنتهي بالموت...؟!
-----------------------------------------------------------
ناصر الصِرامي
لم تكد تصريحات رئيس الهيئة المتكررة تجف بمنع المطاردات من قبل موظفي هذا الجهاز الحكومي إلا ويجد الشارع السعودي نفسه مصدوماً بحادث مؤسف في عز انشغاله باحتفالات اليوم الوطني الأسبوع الفائت.
حقيقة أصبحنا أقرب لمشاهد حية لمسلسل مؤسف جداً، ودموياً أيضاً، إنه مسلسل مطاردات أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوده الحماسة المبالغ فيه وحب التسلط وفرض القوة. فالمشاهد سينمائية مفجعة، لكنها واقع.
هذا المسلسل الذي لا يتوقف حتى يعود للظهور بشكل مؤلم وحزين.
المطاردة الأخيرة عبر سياراتها المدعمة لمركبة شقيقين وسط الرياض أدت إلى انقلاب مركبتهما ووفاة أحدهما، فيما الآخر منوم في العناية المركزة بمستشفى دلة في حال حرجة حتى لحظة كتابة هذا المقال.
شاهد عيان حضر الحادثة وبالتحديد بعد انقلاب المركبة، قال: تفاجأت بسيارة تطاردها دورية تابعة للهيئة لتصطدم بها من الخلف وتنحرف لسيارة أجرة كانت واقفة أمامها وتتجه إلى الحاجز الجانبي للطريق، ما أدى إلى سقوطها من فوق الجسر وانقلابها..! (وبعد انقلاب السيارة تبين أن الجزء الأيسر من رأس السائق مهشم ولا يتحرك جسده نهائياً، والراكب الآخر كان مغشياً عليه في المرتبة الخلفية للسيارة).
وفيما تطالب العائلة بالقصاص من المتسببين في مقتل المواطن وإصابة الآخر -وهو يعمل في قطاع الدوريات الأمنية التابع للأمن العام في وزارة الداخلية- أكدت العائلة أنها لم تتلق حتى اتصال لتقديم العزاء والمواساة من أحد في هذا الجهاز..!
هذا التراخي محير، وتقديم العزاء واجب إنساني بغض النظر عن الإدانة، لكن الهيئة -وهو ما نأمل تأكيده- لم تعد الخصم والحكم، فقد تم إيقاف خمسة من المتسببين في الحادثة من منسوبيها،
وتقول الصحف إن جهات رفيعة المستوى من إمارة منطقة الرياض والشرطة والمرور وهيئة التحقيق والادعاء العام بدأت أعمالها بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وستعلن نتائجها في الوقت القريب العاجل.
والمؤمل أن لا يذهب هذا التجاوز الخطر في دهاليز هذا الجهاز والمتعاطفين معه، من أجل أن يؤسس لمرحلة جديدة لأفراد هذا الجهاز الحكومي، والذي لا يجب أن تنزع عنه أي هالة، مع أنه ليس جهازاً بصلاحيات خارجية، فموظفوه ومنسوبوه تابعون في النهاية للجهاز الحكومي، مثل الأجهزة الأخرى، وتصرف رواتبهم من خزينة الدولة.
لكن هذه الحادثة، يجب أن تكون مركز التحول في النظر والتعامل مع هذا الجهاز ضمن القانون والصلاحيات، بعيداً عن الشكليات، والتدخلات وتفسيرات الاحتساب الاجتهادية المختلفة المشوشة.
هذه القضية بكل تداعياته يجب أن تشكل تحولاً جديداً لحقوق المواطن أمام الأجهزة الحكومية الأمنية وغيرها، وإن كانت الشرطة أو المرور يوجه لهما نقد دائماً، بل حتى إثارة الحديث عن جهاز المباحث،
إلا أن هذه الأجهزة على حيويتها تتلقى الاتهامات والتشكيك وتتعامل معه بموضوعية، وتنفتح على نفسها والمواطنين بشكل أكثر، انظر مثلاً لمبادرة نافذة والتي تقدم إحصاء مستمراً ومحدثاً بأعداد المسجونين في سجون المباحث العامة.
لقد حان الوقت لظبط هذا الجهاز وتوصيفه بما يستحق، وإعادة تشكيله وتأهيله وفي حدود صلاحيات محددة ودقيقة. وهو ما يجب أن يحدث لنزع أفضلية جهاز يمارس ما هو أبعد من مجرد صلاحيات، تطفل وتدخلات وترهيب، ويتسبب بقتل باسم الاحتساب-للأسف.
-----------------------------------------------------------
وفاة شابين على يد "الهيئة".. رؤية نظامية
-----------------------------------------------------------
علاء ناجي
النظام واللائحة لا يعطيان رجال الهيئة صلاحية القبض في حالات الاشتباه فقط، وفي حال عدم التلبس، وغاية ما هنالك أنها تعطيهم حق الاستيقاف، وفرق كبير بينه وبين القبض
في غمرة فرح الناس بيوم المملكة الوطني الثالث والثمانين، وفي ظل قيام بعض الجهات بمهامها، كان من المتوقع أن يكون هنالك نوع من تعارض الرغبات واختلاف التوجهات،
وكان من المتوقع أن يكون هنالك شيء من المخالفات وشيء من محاولة ضبط ومعالجة هذه المخالفات بما يليق من إجراءات، ولكن الشيء الذي لم يكن يتمناه أي منا أن يختتم ذلك اليوم بحادث أليم راح ضحيته شابان في مقتبل العمر إثر ملاحقتهما أو مطاردتهما من قبل بعض رجال الهيئة الذين اشتبهوا فيهما أو كان لهم فيهما رأي أولوه على أنه دافع وداع للمطاردة التي انتهت وفق ماقرأنا في الصحف للأسف.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مهم في دولتنا الحبيبة نحبه ونقدره، وأصوره بأنه "فلتر" الهواء الذي يسعى لأن ينقي بيئتنا من أي شوائب تمس عقيدتنا أو من الممكن أن تهز إيماننا،
ولهذا فإنه لكي تقوم الهيئة بدورها الحيوي فقد لزم أن يكون لها من الصلاحيات ما يمكنها من القيام بدورها أمثل القيام وبما يحقق لنا الاطمئنان والأمان الذي نأمله مع وجود جهاز كالهيئة.
تنص المادة الثامنة من تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن "تقوم الهيئة - وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية - بضبط مُرتكبي المُحرمات أو المُشتبه بهم في ذلك بمساندة أفراد الشرطة المرافقين لها، عند الحاجة"،
وهذا يعني أن لرجال الهيئة صفة الضبطية الجنائية بموجب تنظيم الهيئة ولائحته التنفيذية، وكذلك بموجب نظام الإجراءات الجزائية الذي حدد هذه الصلاحية في رؤساء المراكز في حدود اختصاصهم،
ثم أضاف في نص أكثر شمولا وعمومية، الأشخاص الذين خولوا هذه الصلاحية بموجب أنظمة خاصة، وهو ما قد يفسر على أنه يشمل أفراد الهيئة بالإضافة إلى رؤساء المراكز،
خصوصا أن تنظيم الهيئة الجديد لم يحدد هذه الصفة في رؤساء المراكز، كما أن لائحة التنظيم التنفيذية تعطي صلاحية الضبط الجنائي لرجال الهيئة في حدود الباب الأول.
قبل الخوض في التفاصيل، لا بد أن نبين أن مهمة الضبط الجنائي الأساس هي الاستدلال أو جمع الأدلة، أما التحقيق فمهمة هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي مرحلة الاستدلال يبقى من يُوجه إليه الاتهام بريئا ولا يكون "متهما"، لأن الاتهام من دور المحقق،
بينما رجال الضبط الجنائي ليس لهم صلاحية التحقيق من حيث الأصل، إلا أن المشرع لم تفته أهمية إعطاء هذه الصلاحية بشكل استثنائي لرجال الضبط الجنائي، ليجعل منها حالة استثنائية عليها من القيود الشيء الكثير، وهي مرتبطة بالتلبس بالجريمة والندب،
أي أن هنالك ـ مع الندب ـ شرطين للملاحقة والقبض، هما وجود ما ينطبق عليه وصف الجريمة، وأيضا وجود حالة تلبس بهذه الجريمة، وهنا يأتي التعارض أو ـ على أقل تقدير ـ الخلط بين الباب الأول من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وبين نظام الإجراءات الجزائية،
فاللائحة تحدد مخالفات شرعية، وأيضا تتحدث عن القيام بالمحرمات، بينما يعالج نظام الإجراءات الجزائية الجرائم وما يدور في فلكها، وهذا يوقع لبسا وخلطا بين ما يمكن لرجل الهيئة بصفة الضبط الجنائي ونظام الجزاءات وبين ما يمكنه بصفة الانتماء للهيئة ونظامها. (من المحرمات والمخالفات الشرعية ما ليس بجريمة، مثل شرب الدخان)
وقد حددت اللائحة التنفيذية عددا من المخالفات الشرعية التي تخول أفراد الهيئة صلاحية القبض، ومنها الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير الشرعية، وهو ما يمثل إشكالية نظامية أخرى،
فالاحتفال باليوم الوطني ليس محرما، لأنه ليس عيدا شرعيا كما يراه البعض، بينما هومحرم في نظر البعض الآخر ممن يصل بهم الأمر في بعض الأحيان للاحتساب بمنع مظاهر الاحتفال به مهما كانت.
لكن بغض النظر عن هذا الأمر فإن النظام واللائحة لا يعطيان رجال الهيئة صلاحية القبض في حالات الاشتباه فقط، وفي حال عدم التلبس، وغاية ما هنالك أنها تعطيهم حق الاستيقاف، وفرق كبير بين الاستيقاف وبين القبض.
وعلى هذا، فحادثة ناصر غزاي القوس وأخيه على ما تم وصفه في الإعلام و"تويتر" فيها الكثير من التجاوز والمخالفة، فوفقا لما نشر فإن أفراد الهيئة اشتبهوا في شربهما المسكر وأنهما مخموران وهو ما ثبت عكسه بالتحليل، وهذا الاشتباه لا يمنح الهيئة في النظامين حق القبض، لأنها ليست حالة تلبس، فالتلبس مرتبط بالجرم ذاته لا بالشخص.
كما أن المطاردة هي من أعمال المتابعة والقبض وكان يغني عن المطاردة الحصول على رقم لوحة السيارة مثلا ثم رفعه لجهة الاختصاص بحسب اللازم لاتخاذ الإجراء المناسب، بل إن المطاردة مخالفة من ناحية الضرر المتوقع منها وهو ما يحرص نظام الهيئة على تلافيه قدر الإمكان والامتناع عنه.
ولهذا فإن الهيئة في نظري لم تلتزم بالنظام ومسؤولة مرفقيا بالدية المغلظة للقتيلين، والأفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا، وتأتي مسؤوليتهم الجنائية من باب الخروج عن مهام وظيفتهم وارتكاب ما يغلب به الإضرار بالمتوفيين، رحمهما الله.
ما أسلفت هو مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب، ولكن بغض النظر فإنني أدعو لتثقيف الهيئة وأعضائها قانونيا، ذلك أن ضعف الثقافة القانونية هو من أسباب ما يوقع أفراد الهيئة في هذه الإشكالات التي نحن في غنى عنها.
أيضا أدعو لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة لنفي ما فيه من لبس وتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية، ولوضعه وفقا للنسق والسياق الذي نأمل أن تستمر الهيئة في أداء دورها من خلاله.
---------------------------------------------------------------
هيئة الأمر بالمعروف: مداخل ومواضيع (1-2)
---------------------------------------------------------------
عبدالسلام الوايل
الاتهامات الموجهة لدوريتي هيئة الأمر بالمعروف بالتسبب في مقتل شاب والموت الدماغي لأخيه والمعضّدة بشهادات الشهود ومقاطع اليوتيوب، بعد مطاردتهما وصدمهما حتى سقطت سيارتهما من فوق الجسر، أعادت، وبزخم غير مسبوق ألبتة، الحياة للجدل المجتمعي المندلع تارة والساكن تارات لموضوع هذا الجهاز وصلاحياته.
بالطبع ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة المطاردة حتى الموت من قبل دورية للهيئة.
حدثت مطاردة في عرعر سنة 2006 نتج عنها وفاة فتاة وتعرض شاب لجروح بليغة، ومطاردة في تبوك سنة 2008 نتج عنها وفاة شاب وفتاة حرقاً تحت شاحنة، ومطاردة في المدينة المنورة في نفس السنة نتج عنها إزهاق أربع أنفس «شابان وفتاتان» ومطاردة في بلجرشي العام الماضي لعائلة نتج عنها وفاة الأب وبتر يد الأم وجروح للطفلين.
هذه النمطية المتكررة توجب الكتابة عن كوارث الهيئة هذه. لكن الغريب أني وبعد ثلاثة أيام من التفكير المتواصل في الموضوع وجدتني أمام قائمة طويلة من المداخل لتناول نفس القضية، أي أخطاء الهيئة.
فقد عنَّ لي في البداية أن أكتب مستخدماً طريقتي الأثيرة في رصد المزاج الاجتماعي، أي تحليل ردود قراء صحيفة ما. في هذا السياق، فكرت أن أجمع ردود فعل القراء على حادثتي مطاردة حتى الموت تكون الهيئة طرفاً فيهما وتكونان حدثتا في زمنين مختلفين لرصد التغيرات أو الثبات في المزاج الشعبي حيال جهاز الهيئة.
وبالفعل، جهزت خبرين من نفس المصدر، أي جريدة الرياض. والاعتماد على مصدر واحد للخبرين الذي يفصل بينهما خمس سنوات من أجل تحييد عامل فئة القراء، أي التركيز على التغيرات في المزاج الشعبي حيال الهيئة لدى قراء جريدة واحدة. الخبر الأول كان عن حادثة المطاردة حتى الموت للسيارة التي تقل أربعة أشخاص في المدينة والواردة في عدد جريدة الرياض ليوم 1429/3/24 هـ. كان هناك 674 تعليقاً للقراء.
والثاني كان عن الحادثة الأخيرة، كما نشر في نفس الجريدة يوم الأربعاء الماضي، الذي حمل حتى كتابة هذا المقال 274 تعليقاً. يمكن تبين تغير في المزاج الشعبي في غير صالح الهيئة. فبرغم استمرار تعبير الفئة المقاومة لمحاسبة هذا الجهاز عن أخطائه، إلا أني لاحظت وضوحاً أكبر في رؤية المعارضين لهذا الجهاز ونقمة أكبر مما كانت قبل خمس سنوات.
--------------------------------------------------
مطاردات "الهيئة" وغياب العقوبات
--------------------------------------------------
علي الشريمي
المجتمع السعودي اليوم ينعم بحراك اجتماعي واسع، وقد فتح المجال واسعا أمام تقويم عمل "هيئة الأمر بالمعروف"؛ بغية تصحيح مسارها، ومنع تعديها على الحريات الشخصية
قاعدة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قاعدة أصيلة في الدين الإسلامي، يقول تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر".. التساؤلات المطروحة: كيف نحقق الخيرية التي وصف بها القرآن هذه الأمة؟
كيف نفعّل قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حضاري يسهم في تقدم المجتمع؟ كيف يمكن الاستفادة من هذا المبدأ بما يحصن مجتمعاتنا من عوامل التطرّف والكراهية؟ كيف نطبق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب لا يتم فيه التعدي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية؟
الإجابة عن هذه التساؤلات تحددها الطبيعة الثقافية والحضارية للمجتمع، فالنموذج "الطالباني" مثلا يُعد أسوأ نموذج لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات الإسلامية في التضييق على حريات الناس، وملاحقتهم وترقب عثراتهم، والتعدي على كرامتهم، فأصبحت أفغانستان أسوأ مكان يمكن أن يعيش فيه إنسان. وعندما انزاح هذا الكابوس، عمت مظاهر السعادة المدن الأفغانية كافة.
المجتمع السعودي اليوم ينعم بحراك اجتماعي واسع، وقد فتح المجال واسعا أمام تقويم عمل "هيئة الأمر بالمعروف" بغية تصحيح مسارها ومنع تعديها على الحريات الشخصية. ومن يتابع الصحف السعودية اليوم،
يجد رصدا واسعا لممارسات الهيئة، وهذا يدل على أهمية دور وسائل الإعلام في كشف وتصحيح الكثير من الأوضاع التي تمس أفراد المجتمع، وأن الإعلام هو أداة رئيسة لرصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.
في الأسبوع الماضي كانت قضية مصرع الشاب وإصابة زميله الآخر في الرياض، إثر مطاردة سيارة الهيئة لهما من أبرز الأخبار التي نشرتها الصحف السعودية، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي،
إذ بدأ المغردون بإطلاق تغريداتهم التي تستنكر تلك المطاردة التي قام بها رجال الهيئة للشابين في هاشتاقات تم إنشاؤها لهذا الموضوع منها: نطالب بإدانة_رجال_الهيئة_بقتل_الشابين،
لافتين إلى أن هذا الأمر لا يجب السكوت عنه، وعلى الجهات المختصة إنزال أقصى العقوبات بالمتسببين في مقتل الشاب ناصر القوس وإصابة شقيقه سعود القوس "المتوفى دماغيا". ما الدروس المستفادة من هذه الحادثة، خاصة أن لدينا تجارب سابقة ومن أشهرها مطاردة الباحة التي أزهقت فيها أنفس؟
1- الممارسات المتكررة من بعض أفراد هيئات الأمر بالمعروف، في ملاحقة المواطنين تناقض مواثيق حقوق الإنسان الدولية كافة، ومن أهمها الحق في الحياة، وكذلك تعد مخالفة لقوانين الهيئة، إذ إننا لا نعرف كيف يمكن التوفيق بين تأكيد الرئيس العام على منع المطاردات، وما نسمع عنه من استمرارها بنفس العنف والشدة؟!
2- إن جُلّ عمل هيئات الأمر بالمعروف ينحصر في منطقة "المُختلف فيه فقهيا" عبر فرض آراء فقهية خلافية ليست من الثوابت، وهذا مخالف للمقررات الشرعية القاضية بأنه "لا إنكار في المختلف فيه فقهيا".
3- مطاردة الناس بهذه الطريقة الفجة فيها تشويه لمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أعين الناس ونفّرتهم منه، وكرههم في الهيئة ورجالها، خاصة على مستوى جيل الشباب.
4- عدم إصدار البيانات المستهلكة إبان كل حادثة، خاصة عبارة: "أخطاء الهيئة فردية ولا يمكن أن نعممها على الجهاز بأسره"؛ لأنه إذا تكرر الخطأ وبنفس الصورة فلا علاقة له بما نسميه "التصرف الفردي"؛ بل يصبح هذا التصرف جزءا من تركيبة ثقافية يجب الاعتراف به، واتخاذ التدابير كافة لمعالجته بشكل جذري وبكل شفافية.
5- إعادة النظر في العبارة التي غالبا ما تصدر من المسؤولين في الهيئات وهي: "إن الخطأ إذا وقع من رجال الهيئة تم تضخيمه وتعظيمه في وسائل الإعلام فالمطلوب أن نزن الأمور بميزان العدل"،
لأن كل جهاز حكومي يتصل بالجمهور يواجه حملة إعلامية شديدة، بمعنى الشيء نفسه يمضي على الأجهزة الأخرى كافة: المالية، والصحة، والكهرباء، والتعليم، ومصلحة المياه.. إلخ.
أخيرا أقول للدكتور عبداللطيف آل الشيخ: متى سنرى لائحة العقوبات التي ستصدر بحق أعضاء الهيئة المخالفين؟
------------------------------
الهيئة إلى متى؟؟
------------------------------
سعد الرفاعي
مع كل حادثة مطاردة تكون هيئة الأمر بالمعروف فيها؛ تكون النتيجة دامية.. بل وقاتلة؛ ولعل آخر هذه الحوادث حادثة ابني القوس في الرياض، لقد صرّح مراراً وتكراراً بأن المطاردات ممنوعة،
ولكن رغم ذلك مازلنا نشاهد ضحايا هاربين من سيارة الهيئة!! سيخرج علينا من سيقول إن دور الهيئة عظيم في المجتمع، إن الإعلام يضخم أخطاء الجهاز.. وأنا أقول: لا يُنكر دور الهيئة إلا جاحد،
وكذلك لا ينكر فداحة أخطائها بالمطاردات إلا مكابر، ليت إخوتنا في الهيئة يستحضرون قصة الرجل الذي تبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،
وكيف تعامل عليه السلام مع الموقف بكل حكمة وتركه حتى ينتهي كي لا يتضرر! بل ليتهم استفادوا من فكرة ساهر في ضبط متجاوزي السرعة الذين سيصل إليهم بسهولة لاحقاً وقرر عليهم الغرامة المستحقة؛
بما وظفه من تقنية. الهيئة جهاز حيوي أخشى أن يفقد دوره في المجتمع إذا فقد المجتمع ثقته فيه وفي رجاله.. فهل من مراجعة قبل الفوات؟؟!!
------------------------------------------------------
الهيئة دائماً على حق!
------------------------------------------------------
شافي الوسعان
حدثني أحدُهم عن شابٍّ التزمَ حديثاً وطلبَ الالتحاقَ بواحدة من المؤسساتِ الدينية؛ رغبة في تثبيته على الدينِ والبعدِ عن رفقاءِ السوء، ولمَّا كان الشابُّ حديثَ الالتزامِ و(مفحِّطاً) سابقاً وليس له دراية بأي شيءٍ سوى القيادة، إذ كان يتعاملُ مع أيِّ شيءٍ على أنه مقودُ سيارة،
وأيُّ زحامٍ على أنه جماهير، وأي دقة «بوري» على أنه تحدٍ!، فلمَّا أدركوا أنه يريدُ خدمة الدينِ بأيِ شكلٍ، احتاروا في كيفية احتوائه واستغلالِ عاطفتِه الدينية، حتى قرروا أخيراً أن يكونَ قائداً لسيارة نقلِ الجنائز، ومع أولِ مهمةٍ، وما إن تم الانتهاء من الصلاة على الميتِ وركوبِ بعضِ أقاربِه في السيارة، حتى انطلقَ بسرعة جنونية إلى المقبرةِ،
فما مِن إشارة إلا قامَ بقطعِها، وما مِن «مِطَب» إلى أخذه على سرعة، إلى درجة أن المرافقين معه كثيراً ما ارتطمت رؤوسُهم بسقفِ السيارة، ولعلَّه قطعَ المسافة بين المسجدِ والمقبرة في وقتٍ قصيرٍ جداً، فلما سُئل عن السببِ الذي دعاه إلى هذا التهورِ،
قال: رغبة في تطبيقِ السُّنة، وامتثالاً لقولِ الرسولِ عليه الصلاة والسلام: «أسرعوا بالجنازةِ، فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها عليه، وإن يكن سوى ذلك فشرُّ تضعونه عن رقابِكم»!.
لا أشكُ أبداً أن هذا الشابَّ وأمثالَه عَمِلَ ما عَمِل بنية صادقةٍ، وأحسبُ أن استدلالَه بهذا الحديثِ سيكونُ مُسكِتاً لكثيرِ من الناس، فكُلُّ باطلٍ يمكن أن يكونَ حقاً حين يكون التأويلُ فاسداً،
وما أكثر ما يكون الكلامُ حقاً يُرَادُ به باطل، فقد ذُكر أن رجلاً سرق في عهدِ الفاروق رضي الله عنه، وحين أحسَّ بإقامة الحدِّ عليه قال: سرقتُ بقَدَرِ الله، فقال له الفاروقُ: ونحن نَحُدُّك «أي نعاقبُك» بقَدرِ الله،
وأحمدُ اللهَ أن هذا الرجلَ لم يكن في عصرِنا، وإلا فإنه سيجدُ من يدافع عنه قائلاً: ويحكم ألا تؤمنون بالقضاءِ والقدرِ!،أما صاحبُنا في أوَّلِ المقالِ فلو أن أحداً عابَ عليه هذاَ الفعلَ لاتُهِم بأنه يهاجُم الدينَ والناسَ الصالحين،
وسيجدُ من يناصره من بابِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، لأنهم يفسرون الحديثَ الثاني بمثلِ ما فسَّروا به الحديثَ الأول، وهكذا يبررون الأشياء الخاطئة بأفهام خاطئة، إلى أن يكونَ دينُ اللهِ خاضعاً لأهوائِهم ومُنسجِماً مع تأويلاتِهم، فإن خالفهَم أحدٌ أو جادلَهم هاجوا عليه وماجوا وقالوا: إنه ينتقدُ دينَ اللهِ تعالى!.
---------------------------------------------------------
الهيئة.. ومن الوظيفة ما قتل!
---------------------------------------------------------
علي سعد الموسى
وإذا ما أردنا أن يكون، سعود وناصر، آخر قتلى المطاردات العبثية، تحت أي سبب أو تبرير، فإن علينا أن نعرف بالضبط جواب السؤال: لماذا تجرأ مثل هؤلاء تحت ذريعة الوظيفة أن يجعلوا من حق (الحياة) رخيصاً تافهاً لدرجة (الموت)؟
التحقيق الصحفي الجريء -الذي يجب أن يكون- حتى نكشف مثل هذه الممارسات القاتلة يجب أن يعود مباشرة إلى نتائج ومخرجات القصة التي سبقت مصرع شابين بلا سبب مهما كان السبب.
نحن جميعاً، مجتمعاً ومسؤولين وإعلاماً، لا نعرف في المطلق كيف انتهت كارثة مقتل (أب) في الباحة قبل عام ونصف العام بعد مطاردة مكشوفة شهدت كل تفاصيلها (الزوجة) التي لا زالت على قيد الحياة.
كل ما نعرفه أن مصرع أب مع طفله الصغير أصبح أوراقاً صفراء محنطة في الأرشيف، وكل ما نعرفه أن الذين طاردوه إلى (حفرة) الموت أحرار طلقاء وعلى المتضرر (اللجوء) للدموع ومجرد الذكريات والحسرة.
هنا سأقف مع الحق الإلهي الإنساني في (الحياة) لأن دم الإنسان عندي أشرف وأكرم من طبيعة أي وظيفة مهما كانت، ومهما كان تعاطف (المجيشين) ومهما ساقوا من الأسباب والتبريرات التي لا تبرر مصادرة حياة (شابين) بهذه الطريقة المفزعة. لو أن كامل المجتمع،
ومعهم أبطال مطاردة سعود وناصر، على علم ووعي بالعقاب الصارم الذي (حل) (هلامياً) كاذباً بجريمة الباحة لما قتل سعود وناصر ولما كان في الطابور القادم ضحايا متوقعة.
لو أننا حاكمنا فورا كل من تسبب في قتل أب وطفله قبل عام ونصف العام لما حول بعض المنتسبين وظيفتهم إلى (حق مكتسب للقتل) وأنا لن أتردد في كتابة ما بين (القوسين) لأن حق الحياة وحرمة الدماء عندي أهم من مجاملة الوظيفة وسأقابل الله يوماً بذات المبدأ. حق الحياة لدي أهم من قداسة الوظيفة.
الأرملة التي فقدت الزوج والابن في الباحة لدي أهم وأغلى من كل الذين صادروا حقها في العدالة والنزاهة، وأم (سعود وناصر) المطلقة التي ترقد في العناية المركزة أهم من أن تكون، و(بالبرهان) على ذات الطريق: غياب العقاب يجعل من الوظيفة.. مشروعاً للقتل.
-----------------------------------------------
التهم المرافقة لعمل رجال الهيئة
-----------------------------------------------
عبده خال
أن تموت فهذه قضية مفروغ منها، لأننا جميعا سائرون إلى هذا الطريق لكن أن تموت بفعل فاعل، ويتبرع الجميع بتزويدك بسمعة سيئة تجعل من موتك إنصافا للفضيلة،
وتطهيرا للمجتمع فهذه هي الماسأة (وقلة القيمة ) التي ستحملها أسرتك، وستجعل حق المطالبة بدمك أقل مناصرة من المجتمع لو أنك مت (بفعل فاعل) ولم يقل عنك بأن قتلك (غير متعمد) وجاء خطأ لكونك فاسقا أو ناشرا للرذيلة أو مرتكبا لفحشاء مقدرة.!
محزن ومعيب أن تتلقى أسرتك التهم بعد موتك فقط لتبرئة ساحة الفاعل وتتحول مصيبة ذويك إلى مصيبتين: مصيبة الفقد، ومصيبة السمعة السيئة التي تركتها معلقة على أعناقهم.!
وقد حدث هذا في ثلاث قضايا متفاوتة زمنيا متقاربة في تهم تشويه الفقيد، وفي القضايا الثلاث كانت هيئة الأمر بالمعروف المتهمة بالقتل وقد تكون أبشع قتلة حدثت للخريصي وتم قبره تلاحقه تهما عديدة قد يكون أهمها تعاطي المسكر ،
وبيعه مع أن تقرير الطبيب الشرعي في وزارة الصحة أثبت سلبية عينات الدم والأحشاء من المواد السامة أو العقاقير السابق وضعها في صلب القضية المرفوعة ضد المتهمين بقتل الخريصي،
ومع ذلك لم تنظف سمعة المتوفى ومات تاركا لأسرته المصيبتين: (الفقد والسمعة السيئة) بينما جاء موت الضحية الثانية في بالجرشي، وإصابة مرافقيه بإصابات مختلفة قد يكون بتر يد زوجة المتوفى هي العاهة المستديمة
والباقية مع تهمة أن سبب مطارة المتوفى كونه رفع صوت أداة التسجيل بالغناء، والغناء عند البعض هو الفحش والفسق معا وبهذا السبب تمت المطاردة وازهقت روح الفقيد فحملت أسرته المصيبتين: مصيبة الفقد ومصيبة المجاهرة بالفحش أما آخر الضحايا فهما شابان في سن الربيع (لازالت قضيتهما متداولة أمام الجهات المختصة) والمتهم فيها رجال الهيئة لكن السمعة السيئة التي لحقت بأسرتيهما الادعاء بأن القتيلين كانا متعاطين المسكر (وهي تهمة نفتها التقارير الطبية).
هذه نماذج منتقاة من حوادث رجال الهيئة حدثت فيها الوفاة مقرونة بتهم تحمل أسرة المتوفى سمعة سيئة لدى المجتمع بينما الحوادث التي تحدث يوميا بالغزارة والتي تلصق كل قضية فيها بتهمة تخدش المتهم في سلوكه
وتمنحه إشارة أنه خارج السرب الملائكي وبغزارة تلك الحوادث وتوزيع التهم على من يتم القبض عليه يستحيل المجتمع إلى مجاميع مرتكبة للمنكرات التي لم يعد لها من تصنيف سوى أن هذا المجتمع سينحل عقده تماما لو لم تقم الهيئة بدور الضبط والإيقاع بالمنحرفين ..
ولو سنحت لنا الفرصة للاطلاع على التهم التي توجه للمقبوض عليهم فلن نستطيع حصرها لتنوعها واختلافها ولكنها تعطينا مؤشرا بأن المجتمع مجتمع معطوب تماما فجل التهم التي يقال بأنه تم التستر عليها واطلاق أصحابها يكون القاسم المشترك فيها تزويد المقبوض عليه بتهمة تجعل التعاطف معه من قبل المجتمع سلبيا.
-----------------------------------------------
هيئة الأمر بالمعروف؟
-----------------------------------------------
علي محمد الحســــون
•• كلنا قرأنا تلك التصريحات العديدة من مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن تلك المطاردات التي قام بها بعض افراد من الهيئة بانها كانت خطأ ولن يتكرر وهذا ما ادخل الاطمئنان على قلوب – المواطنين – لكن على ما يبدو انه لازال هناك من – أفراد – الهيئة لايزالون مصرين على نهجهم في المطاردة وفي المناكفة للآخرين. هذه المطاردة التي حدثت مؤخراً في الرياض وذهب ضحيتها – اثنان – واحدة من التصرفات غير المعقولة .. ولا تتناسب مع ما يقوله المسؤولون في الهيئة من ان كل ذلك لن يكون.
كما ان هناك من يقوم "بالتحرش" بالمشيعين لمتوفاهم في المدينة المنورة وتراه يتابع كل "جنازة" وهو يصب عليهم وعلى متوفاهم ما يخطر على باله من "سباب" تخرج من باب – الارشاد – والتوعية - وهي غير ذلك تماما - وهو قد لا يكون موظفا في الهيئة وقد يكون من "المحتسبين" واذا كان ذلك كذلك فهذا يعني ان ما سبق وان قاله فضيلة رئيس الهيئة بان الهيئة تخلصت من هؤلاء المحتسبين نقول ان هذا لازال يمارس هوايته في الإيذاء.
ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر شرعي عظيم لكن ما هي كيفية ذلك الأمر وبأي اسلوب يكون، هذا هو نقطة الخلاف ولا أقول الاختلاف فلا تكون الدعوة بالمعروف برفع الصوت والبحث عن مفردات لا يمكن وصفها بانها من مفردات الامر بالمعروف ابداً. أو بمطاردة الآخرين.
إرسال تعليق